آخر تحديث:
كريم وحيد
البرنامج الحكومي الطموح الذي قدمه السيد الزيدي لفترته الافتراضية المحددة دستوريا لتنفيذه كاملا و قبل الشروع في الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث تأخرت الحكومات السابقة في نسب تنفيذه. و بالرغم من تراكمية انجازات الحكومات السابقة غير المنسقة مع سابقاتها بسبب غياب الخطط الاستراتيجية المتوسطة و الطويلة الامد لاكمال و إرساء البنى التحتية المعرفة من وزارة التخطيط ، وافق مجلس النواب على البرنامج الحكومي المقدم من قبل السيد الزيدي و منح الثقة لحكومته في يوم ١٤ / مايس / ٢٠٢٦ غير المكتملة التشكيل و ستكون هذه الحكومة الجديدة قد تكرر نفس خطأ الحكومات السابقة بشأن آلية تنفيذ البرنامج الحكومي و عدم عرض المنهاج الوزاري و مساراته الزمنية و تسمية منصب نائب رئيس الوزراء المعني بشكل محاصصي ( شيعي ، سني و كردي ) كعناوين غير دستورية للمحاصصة السياسية و بدون تعريف لمهامها الادارية و المؤسساتية المهنية و القطاعية ، ليتفرغ فيها رئيس مجلس الوزراء لادارة الدولة بخطوطها العريضة و عدم التوغل في تفاصيلها و بمسؤولية حصرية بادارة الملفين الامني و السياسي اساسا لاهمية ترسيخ مبدأ السيادة الوطنية و السيطرة على مقدرات الشعب و نظامه السياسي . اما الملفات الاخرى فستكون مخصصة لمناصب مستحدثة بنواب رئيس مجلس وزراء كرؤساء لمجالس قطاعية عليا وظيفيا و بدون امتلاك لحقيبة وزارية معرفة . و تكون مكلفة بمهام استراتيجية هدفها تنشيط التفاعل و التنسيق الافقي بين الجهات التنفيذية للمؤسسات القطاعية في وزاراته المخصصة في مجلسه ، و تكون تسمية نواب رئيس مجلس الوزراء كرؤوساء لمجالس القطاعات الإدارية العليا و كما ياتي :
١- نائب رئيس الوزراء لادارة المجلس الاقتصادي الأعلى المعني بشؤون الملف المالي و الاقتصادي و الاستثمار .
٢- نائب رئيس الوزراء لادارة مجلس التخطيط الأعلى و المعني بالملف الاستراتيجي للبنى التحتية للطاقة ، و الصناعة ، و الزراعة و المياه ، الاسكان و النقل.
٣- نائب رئيس الوزراء لادارة المجلس الخدمي و التربوي الاعلى و المعني بشؤون الصحة و التربية و التعليم العالي و البلديات و البيئة و العمل و الشؤون الاجتماعية و الهجرة و المهجرين و الثقافة و السياحة .
٤.يتم تعديل النظام الداخلي لمجلس الوزراء
بتشكيل مجلس وزراء مصغر ( core cabinet) برئاسة رئيس مجلس الوزراء يجتمع اسبوعياً و يضم نواب رئيس الوزراء ، وزير الخارجية، الوزارات الامنية، وزارة المالية و وزارة التخطيط، بحضور الامين العام لمجلس الوزراء و سكرتير رئيس مجلس الوزراء.
٥.يترأس المجلس الوزاري المصغر رئيس مجلس الوزراء و يكون اجتماع المجلس الوزاري المصغر اسبوعياً و مهامه المتابعة و الإشراف على خطط تنفيذ فقرات المنهاج الوزاري و نسب تنفيذه و مشاريع قرارات معنية بنشاطات المجالس الوزارية العليا ، إضافة إلى اعداد منهاج فقرات اجتماع مجلس الوزراء بالتشكيلة الكاملة لمجلس الوزراء الذي يجتمع كل أسبوعين للمناقشة و التصويت على مشاريع القرارات .
٦.يقدم مجلس الوزراء تقارير فصلية عن نسب انجاز المنهاج الوزاري إلى مجلس النواب لمتابعة تنفيد فقرات البرنامج الحكومي الذي على ضوءه تم منح الثقة إلى الكابينة الحكومية .
سيحقق الهيكل التنظيمي المقترح آلية سريعة و دقيقة لتنفيذ البرنامج الحكومي و انهاء صراع التلكؤ في تنفيذه و بشفافية و تنسيق بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، و بدونه سيتكرر خطأ الحكومات السابقة بشأن عدم تنفيذ كامل البرامج الحكومية و بالتالي عدم تحقيق متطلبات المواطن مع هدر تخصيصات الموازنات السنوية.