دولة القانون يطالب بنصب تذكاري للمالكي

أعرب المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، الأربعاء، عن استغربه من “إطلاق الأكاذيب” من قبل نائب في البرلمان بشأن وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق، فيما طالب بإقامة نصب تذكاري لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الموسوي ، في معرض رده على تصريح النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي بشأن وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق، “أنا استغرب من رجل يعتبر نفسه عضو في البرلمان ويطلق مثل هذه الأكاذيب التي لا أساس لها من لا الصحة”.
وأضاف “إذا كان السيد الشهيلي وغيره جادون فعلاً وحريصون على إخلاء العراق من القوات الأميركية فعليهم ليس فقط شكر رئيس الورزاء الذي أمن ذلك وإنما إقامة نصب تذكاري له”، لافتاً “أنا أتذكر في أحد بيانات مقتدى الصدر قبل خروج القوات الأميركية كان يقول أننا نقبل بجدولة لخروج الأميركان من العراق وإن لمدة 50 سنة”.
وأشار الموسوي “استطاع المالكي الذي يتكلم عنه السيد الشيهيلي، أن يؤمن انسحاب القوات الأميركية خلال سنتين فقط”، مضيفاً “هذا الانجاز العظيم الذي تحقق للعراق لم يتحقق لأي دولة سابقة مرت بمثل هذه التجربة أبداً”.
وتحدى الموسوي “الشهيلي وأي شخص أن يبرز دليلاً على وجود أي قوات أو قواعد أميركية في العراق”، معتبراً تصريح الشهيلي “إفلاس، فعندما يكون الشخص أو الجهة مفلسة عن تقديم أي انجاز معين للمواطنين فهم بدلا من أن يصنعوا الانجاز يذهبون للتشكيك في انجازات الآخرين”.
وصرح النائب عن كتلة الأحرار جواد الشهيلي، أمس الثلاثاء (27 آب 2013)، بأن هناك 6 قواعد عسكرية أميركية فيها عدد كبير من القوات الأميركية، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية تحاول الاستعانة بالدعم اللوجستي والاستخباراتي للقوات الأميركية نتيجة فشلها بإدارة الملف الأمني.
يشار إلى أن قوات الولايات المتحدة الأميركية انسحبت من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية، في (31 كانون الأول 2011)، بموجب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني 2008، بعد أن انسحبت قواتها المقاتلة من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.
وأعلنت واشنطن، في تشرين الثاني 2011، عزمها جلب نحو 7000 متعاقد أمني خاص لحماية مواطنيها الدبلوماسيين في العراق، ما أثار ردوداً متباينة، فعلى الرغم من تطمينات الجهات الأمنية، أبدى عدد من السياسيين والمحللين مخاوفهم من احتمال أن يكون لتلك العناصر عمل مزدوج تستطيع من خلاله خرق نظام الأمني العراقي لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، أو أن تعمل على زعزعة الأمن في البلاد.