مجلس النواب يعيد قانون التقاعد الى الحكومة لاحتوائه على ابواب فساد عديدة !

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مقرر مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن إعادة قانون التقاعد الموحد إلى الحكومة بعد أن تم تأشير “غبن” في بنوده. وكانت اللجنة القانونية النيابية كشفت، في الثالث من أيلول الجاري، عن الانتهاء من صياغة مقترح قانون إلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية والرئاسات الثلاث, وفيما بينت انه قدم إلى مجلس النواب لغرض إدراجه في جدول أعماله للقراءة الأولى، أكدت انه يشمل حجز العقارات وقطع الأراضي والسيارات الممنوحة للمسؤولين.ووافق مجلس الوزراء على قانون التقاعد الموحد، وبين المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء انه وفقا لهذا القانون فان أدنى راتب تقاعدي، لن يقل عن 400الف دينار.إلا أن اللجنة المالية النيابية، عدت القانون الجديد ملغوما، وفيما وصفت كاتبيه بأنهم “مؤتمرون” بأوامر تريد تسقيط مجلس النواب، بينت ان مشروع القانون انطوى على أبواب عديدة للفساد.وقال مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في مؤتمر صحفياليوم: ان هيئة رئاسة مجلس النواب قررت إعادة قانون التقاعد الموحد إلى مجلس الوزراء لاحتوائه على ثغرات قانونية لاسيما بامتيازات الدراجات الخاصة.