وفي موقف غير مسبوق، اتهم المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء كاظم الفرطوسي رئيس الوزراء بتبني مشروع نزع سلاح الفصائل استجابةً لضغوط خارجية، رافضاً الربط بين هذه الإجراءات وتوجيهات المرجعية الدينية، ومؤكداً أن الكتائب لن تتخلى عن سلاحها الذي وصفته بأنه “أمانة ومسؤولية” لا يمكن التفريط بها.
كما وجه الفرطوسي انتقادات مباشرة لأداء الحكومة، معتبراً أن المرحلة المقبلة قد تشهد تحديات كبيرة في ظل المسار الحالي المتعلق بملف الفصائل والسلاح.
من جهته، اعتبر عضو حركة حقوق سعود الساعدي أن مشروع حصر السلاح لا يُدار من داخل العراق بقدر ما يرتبط، بحسب رأيه، بضغوط وتوجهات خارجية، مؤكداً أن الفصائل المسلحة تمثل جزءاً من منظومة الدولة وأسهمت في حماية مؤسساتها خلال المراحل السابقة.
وشدد الساعدي على أن التخلي عن سلاح الفصائل قد ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار، مشيراً إلى وجود فصائل عدة ما تزال ترفض تسليم أسلحتها أو الدخول في مسار التفكيك وإعادة الهيكلة.
وتأتي هذه المواقف في وقت تشهد فيه الساحة العراقية انقساماً واضحاً بشأن مشروع حصر السلاح، إذ أعلنت فصائل أخرى، بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي وسرايا السلام، استعدادها للمضي بإجراءات فك الارتباط وإعادة تنظيم أوضاعها ضمن مؤسسات الدولة.
وأثارت هذه التطورات تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى في حصر السلاح خطوة ضرورية لتعزيز سلطة الدولة وترسيخ الاستقرار، وبين معارض يعتبر الفصائل جزءاً من منظومة الردع والأمن الوطني، ما يعكس حجم الجدل الدائر حول أحد أكثر الملفات حساسية في العراق.