النزاهة النيابية :تحقيق “هيئة النزاهة”في ملف فساد رئيس الوقف السني “ضعيف”!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة النزاهة النيابية حسين الاسدي ان”سحب اليد عن رئيس ديوان الوقف السني [عبد الغفور السامرائي] لايكفي ، واصفا دور هيئة النزاهة بمتابعة ملف السامرائي بـ[الضعيف] .واضاف الاسدي اليوم :ان”سحب اليد عن رئيس ديوان الوقف السني ليس كافيا وانما جميع الملف تم احالته الى هيئة النزاهة والادعاء العام ووظيفتهما هو التحقيق في قضايا الفساد بالنسبة الى الوقف السني .”وأوضح ان”دور هيئة النزاهة والادعاء العام في متابعة موضوع رئيس ديوان الوقف السني ضعيف وهما لا يؤديان واجبهما بالشكل الصحيح والاصولي ما يؤثر على تعطيل القضايا .”وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قرر في 21 من تشرين الثاني من العام 2013 الماضي سحب يد رئيس ديوان الوقف السني أحمد عبد الغفور السامرائي من رئاسة الديوان لوجود اتهامات له بالفساد.وقال نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري  ان”المالكي قرر سحب يد السامرائي من وظيفة رئاسة ديوان الوقف السني بالاضافة الى المفتش العام في الديوان [رياض حميد الطائي] لمدة 60 يوماً قابلة للتمديد وفق احكام المادة 17 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل”، وتكليف نائب رئيس ديوان الوقف [محمود الصميدعي] بمهام رئيس الديوان وكالة”.وكان نائب رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب احمد الجبوري ، قد طالب  رئيس الوزراء نوري المالكي بالمصادقة على قرار اللجنة التحقيقية في هيئة النزاهة بسحب يد رئيس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام للوقف.بعد ان هدد الجبوري في وقت سابق بأنه سيعرض للرأي العام وثائق بالأرقام وملفات فساد تؤكد تورط مشايخ في ديوان الوقف السني بالفساد ، متهما بعض المشايخ بشن حملة ضده واصفا اياها بالشنعاء”.وكان ديوان الوقف السني قد عد تصريحات واتهامات عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عن كتلة وطنيون احمد الجبوري انتقاما واستهدافا واضحا للوقف، مطالبا البرلمان برفع الحصانة عنه، ومهددا بمقاضاة الجبوري.يذكر ان عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري أعلن، في 30 تشرين الأول الماضي، عن احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وفيما طالب بتجميد عمل رئيس الوقف، ودعا وزارة المالية الى ايقاف التخصيصات المالية للديوان.