بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر ممثل المرجعية الدينية العليا في كربلاء احمد الصافي من عمليات بيع او التفريط في بطاقة الناخبين الالكترونية”داعيا في الوقت ذاته” الى حل المشاكل العالقة في الموازنة المالية عبر الاليات الدستورية والاسراع في اقرارها”.وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي اقامها في الصحن الحسيني ان “الجميع يريد ان يكون في حالة من الرقي ومواكبة التطور وهذه لاتاتي بالانكفاء وانما بالعمل والسعي وليس امنيات ونحن مع قرب الانتخابات على الانسان ان لايتخلى عن حقه المتمثل بالبطاقة الالكترونية ونقولها بصراحة وبشكل واضح اننا نسمع الكثير من عدم الرضا على شخص او على كيان او على هذا الاداء او ذاك وهذه حالة عامة للتقييم واذا اراد الناس ان تكون حالته افضل لابد من ان تكون مساهمته جادة وفاعلة في هذه الحالة الافضل والاحسن وهذه المساهمة لاتتحقق بالانكفاء او يقول ان القادم مثل الماضي او بتبريرات لاتحقق ما يطمح له”.وأضاف “انه مع ما عندنا من ماض مرير مر به البلد في حقب متعددة وكثير من الطباع تحتاج الى وقت والتجربة تتبع التجربة الى ان نصل الى الطموح الذي يريد اما الانسان في حالة الانكفاء لن تغير بل تعطي نتائج عكسية وهذه الانتخابات فيها بطاقة الكترونية وهي عبارة عن حق يمتلكه المواطن في لحظة اعطاء الخيار وسيكون الشخص مسؤولا عنه وهي وثيقة رسمية ومعتبرة كحق من حقوق المواطن ولابد من السعي اليها ولابد ان لاتهمل او ان يبيعها”.وتابع سماحته ان “البعض يقول جيء بها وانا اشتريها منك وهذا المسكين لايعرف ما حدث وستحرم منه الخيار وقد تتلف هذه البطاقة التي تؤهل فلانا او فلانا الى التصدي للمسؤولية فلابد ان نضع اقدامنا على الطريق الصحيح ويجب ان لانهمل ولا نبيع هذا الحق كما لابد من الحذر فهي وثيقة لاتعطى ويجب عدم التفريط بها وقد يكون لها حاجة مستقبلا وفي الوقت الذي نحث به بشكل كبير على تسلم البطاقة ندعو المسؤولين عن ذلك تكثيف البرامج التثقيفية التي تحث على تسلمها”.وتطرق ممثل المرجعية الدينية العليا الى مشروع قانون الموازنة وتأخر اقرارها حيث دعا الى “ضرورة حل المشاكل العالقة فعندما تعطل الموازنة بلا شك ان البلد والمواطن سيدفع الثمن واذا كانت المشاريع ضرورية ما هو السبب في تاخرها. السبب هو السيولة النقدية وان الخلافات ووجهات النظر وكل شي يمكن حله وهو الرجوع للدستور والحوار وحل المشاكل العالقة حلا جذريا والمضي قدما من اجل تجاوز عقبة الموازنة”.