بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الوزراء نوري المالكي، اليوم الاربعاء، ان رئيس البرلمان اسامة النجيفي يصر على تشريع قوانين دون ان تمر بالحكومة، مشيراً الى ان النجيفي يتحمل مسؤولية تعطيل اقرار قانون الموازنة.وقال المالكي في كلمته الاسبوعية اليوم: “كان الاولى على الحكومة والبرلمان ان يتعاونا في الفترة المتبقية من عمرهما لتحقيق الكثير من الاهداف لتختم الدورة بمزيد من العطاءات التي جهدنا عليها للسنوات التي مضت ولكن وللاسف ونحن على ابواب الانتخابات بدت عملية تعطيل عمل الحكومة بهدف افشالها والتشهير بالعملية السياسية بشكل عام”.واضاف “انا مضطر ان اقول ان رئاسة البرلمان قد عطلت المؤسسة التشريعية وحرفت مسارها نحو عملية تعطيل العملية السياسية، رئاسة البرلمان حكمت على المجلس بالانتهاء من خلال عدد من المخالفات التي تفقد البرلمان الكثير من خصوصياته”، مبيناً أن “رئيس البرلمان يصر على تشريع القوانين دون ان تمر على الحكومة وحينما خاطبه رئيس الجمهورية جلال طالباني اجاب النجيفي بان البرلمان شرع 50 قانون على هذه الطريقة، اضافة الى التلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة، فالقانون حينما يذهب الى مجلس النواب فإنه يتغير وتوضع فيه اضافات ويخرج عن هدفه وينزلق باتجاهات اخرى تحمل الحكومة مبالغ مالية ضخمة”.وتابع المالكي “لا استطيع ان ابعد مايجري في هذه الدائرة عن محاولة تعطيل الحكومة وافشالها”، مضيفاً “حينما يصر النجيفي على عدم عرض الموازنة فهذه اكبر مؤامرة تصنع داخل مجلس النواب من قبل مجموعة متواطئة على الدولة تريد ان تعطل كل شي من الخدمات واستحقاقات المواطنين ليحدثوا ردة فعل عند المواطنين على الحكومة”، داعياً النجيفي الى “طرح الموازنة في مجلس النواب ويقرر المجلس اذا كان هناك تعديلات وليس هو من يحكم سلفاً”.ولفت الى أن “رئيس البرلمان يتحمل مسؤولية تعطيل امتيازات ومصالح المواطنين”، موضحاً أن “تعطيل تشريع الموازنة يعني ان هناك خروجاً على الدستور وان المؤسسة التي تخرج على الدستور لم يعد لها تلك الشرعية التي ينبغي ان تكون عليها”.وبين أن “النجيفي اصر على عدم عرض اسماء اربعة مرشحين لشغل مناصب وزارتي الداخلية والدفاع على مجلس النواب ليصوت عليهم حتى يقال ان المالكي يتشبث بالمواقع”.وزاد المالكي “قدمنا طعنا بسياق سياسة وعمل مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية وانا لا اراه شرعيا بهذه السياسية التعطيلية المتعمدة لعمل الدولة، ونامل ان يكون القرار شجاعا وصارما من قبل اعضاء مجلس النواب بالتفاعل مع قرار المحكمة الاتحادية الذي سينظر بهذه المسألة واتمنى ان يكون ايضا ضمن السياقات القانونية”، داعياً النواب الى “تعطيل حضورهم عن جلسات البرلمان الا في حالة استجابة هيئة الرئاسة لطب عرض الموازنة”.واختتم المالكي كلمته قائلاً “باعتباري انا المسؤول التنفيذي المباشر لعمل الدولة بموجب الدستور ولما كنت مسؤولا امام المواطنين وانا ومن في مجلس الوزراء ككابينة وزارية متكاملة مسؤولين عن كل القضايا التي يحتاجها المواطن، وامام عملية تعطيل الموازنة وجدنا انفسنا امام مسؤولية واستحقاق دستوري يعطينا الحق بان نتصرف ونمضي حتى لو يصدق مجلس النواب على الموازنة، ولذلك قررنا امس بالاجماع في مجلس الوزراء باننا سنمضي ونصرف من الاموال بما يحقق تنفيذ الكثير من المتطلبات وهذه مسؤوليتنا ننفذها اخلاقيا ودستوريا سواء صدقو الموازنة ام لم يصدقوها”.