أين تكمن قوة المالكي الانتخابية ؟

 سعد الكناني 

السيد رئيس الوزراء نوري المالكي كما معروف للجميع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويتحكم بصورة مباشرة بوزارات الداخلية والدفاع والأمن والاتصالات وجهاز المخابرات في انتهاك تام لاتفاق اربيل، واستطاع المالكي  بأريحية ان يربط كل الهيئات “المستقلة ” بمكتبه .وله تأثير كبير جدا على  “المفوضية العليا للانتخابات” بل خاضعة لأوامره.

 وقوة المالكي في الاستحواذ على السلطة بيد من حديد  جاءت من خلال “ضعف “خصومه  فهو يدرك جيدا انه لاتوجد معارضة  حقيقية له . بل الكل مشتركين في الحكومة ويستفيدون من امتيازاتها . وهمهم الوحيد هو “انتفاخ الجيوب” .

 ولذلك لايبالي لأي احد منهم بل لايحترمهم لأنهم “انتهازيون”. ويملك عليهم ملفات كثيرة ، لكنها لم تثار بسبب اتفاق “شرف” بين الجميع.واستطاع المالكي  ايضا من  استغلال انقسامات النواب وقادة الكتل السنية  في تمرير الكثير من القرارات التي تؤمن قوة نفوذه .حتى على  الصعيد الكردي، فبالرغم من اختلافاتهم مع المالكي على قضايا عديدة، لكن موقفهم من حكومة المالكي ليس موحداً، فالحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود برزاني، لديه مواقف معارضة لسياسات المالكي، بينما حزب الاتحاد الوطني، الذي يتزعمه رئيس الجمهورية “الميت  الحي”، لديه مواقف أقل تشدداً من حكومة المالكي، بل أكد  الاتحاد الوطني مؤخرا انه على استعداد للتحالف مع كتلة المالكي بعد الانتخابات.حتى كتلة “متحدون” تحالفت “سرا”مع دولة القانون مقابل كرسي “الرئاسة” بتوجيه من قاسم سليماني.

 وقوة المالكي الانتخابية تكمن في :

 ضعف الخصوم لدرجة الوهن .

 القائد العام للقوات المسلحة .

 المسؤول التنفيذي الاول في السلطة واستغلال موارد الدولة والمال العام لصالحه.

 عدم وجود معارضة “للتوافق”الإيراني الأمريكي من تجديده لولاية ثالثة.

  ولأنه المسؤول التنفيذي الاول فهو يخصص المليارات من الدنانير”المال العام” لشراء الأصوات ودعم قوائم  انتخابية “ساندة” له. والانتخابات البرلمانية ستحصل في موعدها المقرر في 30 نيسان الجاري، إلا إذا طرات مستجدات سياسية على وقع المواجهات الدائرة في الأنبار، وأمام هذا الواقع، والانهيار الأمني والاقتصادي والاجتماعي والخدماتي، لا يزال هناك من يقرأ  ان للمالكي  حظوظ من الفوز بولاية ثالثة. من خلال العوامل اعلاه والصرف إلا محدود لشراء الأصوات  لصالح ائتلافه “دولة القانون ” والتصويت “الخاص” ودعم القوائم الانتخابية  الساندة له “قوته الانتخابية” ومنها :

 ائتلاف  تحالف الإصلاح الوطني ابراهيم الجعفري

 ائتلاف الفضيلة والنخب المستقلة  هاشم عبد الحسن علي

 ائتلاف نعمل للعراق علي ضاري علي فياض

 ائتلاف الوفاء العراقي   سامي جاسم عطية العسكري

 ائتلاف التغيير الجديد  ناصر هاشم الساعدي

 تحالف اوفياء للوطن وائل عبد اللطيف حسين فضل

 كيان الغدير الوطني – سالم طحيمر علي فرهود

 كتلة الطريق – عز الدين عبدالله حسين خضر

 الكتلة الوطنية البيضاء – جمال عبدالمهدي علي البطيخ

 كتلة الوفاء الوطني – شروان كامل سبتي شنين

 حركة العمل والوفاء –كريم عفتان احمد غثيث

 الحزب الاسلامي العراقي – اياد صالح مهدي صالح

 حركة الحل – جمال الكربولي

 وحدة ابناء العراق – سعدون حوير فرحان الدليمي

 جمع الكفاءات والجماهير – هيثم رمضان عبد علي هريط الجبوري

 حركة النهرين الوطنية – مشعان مهدي جبار نصيف

 تيار حقوق الشعب – علي عبدالله حمود خليفة الصجري

 تجمع النهضة الشاملة – فاضل عباس حسن جبر البهادلي

 كتلة التعاون والنهضة – كريمة داود سلمان عباس الجواري

 الملتقى الوطني الحر – بناء – تنمية – نعيم عبعوب مساعد رحيمة الكعبي

 العراق للتنمية والبناء – علي طالب شرهان كريم

 كتلة عراقيات للتغيير – حنان خضير منصور حبيب

 حركة شباب دولة سيادة القانون – سعد عبد الجبار يوسف المطلبي

 مجلس العموم الوطني العراقي – حسن خضير عباس شويرد

 صقور دولة العراق – مهدي صالح حمدان موسى البطاط

 أذن من غير المقبول أن يقفوا  قادة  الكتل السياسية صامتين أمام هذا التلاعب الانتخابي، فالطريقة الوحيدة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة هو أن تشرف الأمم المتحدة على العملية برمتها، على الاقل “تحديد”عمليات التزوير بأقل نسبة ممكنة ! . وعلى الناخب العراقي عليه ان يشارك بجدية وبدون تردد في الانتخابات المقبلة لان مشاركته  تعني “القرار” في التغيير الذي ينشده كل مواطن غيور على وطنه ومستقبله. وهذه ليست ضرورة وطنية ملحة فحسب بل واجب  ديني وشرعي وأخلاقي وأنساني .ورغم كل القراءات والتحليلات ستكون صناديق الاقتراع هي الفيصل والناخب هو يقرر في النهاية من هو الاصلح والاكفأ.