بغداد/ شبكة أخبار العراق-على الرغم من نجاح قوات حرس الحدود السعودية في ضبط الحدود السعودية – العراقية التي يصل طولها إلى مئات الكيلومترات (812 كيلومترا) ومنع تسلل الجماعات الإرهابية عبرها، فإن ذلك لم يمنع من التفكير الجدي بخطوات أخرى من شأنها الحيلولة دون حدوث هجرة عكسية لعناصر القاعدة لأراضيها أو تسلل المتعاطفين منها إلى العراق، لذا عمدت سلطات الحدود السعودية إلى نشر أبراج المراقبة الحدودية التي تحتوي على أحدث أنظمة المراقبة المتقدمة من رادارات وكاميرات مراقبة نهارية وليلية تعمل بنظام الأشعة تحت الحمراء على مدار الـ24 ساعة.وفضلا عن كل تلك الإجراءات المتبعة من أجل إحكام السيطرة عليها، فهناك مشروع السياج الأمني الحدودي، وهو سياج ضخم تم البدء في إنشائه منذ أكثر من عام، ويتوقع الانتهاء منه في غضون الأشهر المقبلة. النتيجة الأولية للسياج الأمني بدت «مفاجئة»، لكنها «متوقعة». فكل الأرقام تشير إلى انخفاض كبير في أعداد محاولات التسلل التي تم ضبطها قبل دخولها الأراضي السعودية. والفضل في ذلك يعود إلى تركيبة السياج الأمني الذي يناهز ارتفاعه المترين ونصف المتر ويتكون من 3 طبقات، كل طبقة تتكون من مجموعة من الأسلاك الشائكة الملتفة حول بعضها، التي تجعل من اجتيازه مهمة صعبة جدا. وهذه تعتبر المرحلة الأولى من السياج الذي سيعزز فيما بعد بأحدث تقنيات المراقبة والكاميرات التي ستربط مباشرة بالقطاعات التي تتولى كل منها تأمين حدود مسؤوليتها مع الجانب العراقي.وتعمل الجهات المختصة في السعودية على نشر السياج الأمني الحدودي على طول حدودها مع العراق، التي تشهد اضطرابا أمنيا وحالة من عدم الاستقرار منذ احتلال العراق ، ويمكن تقسيم توجهات المتسللين والمهربين القادمين من العراق إلى السعودية إلى قسمين، القسم الأول يبحث عن لقمة العيش، وهؤلاء كانوا السواد الأعظم من الحالات التي تم ضبطها ما بعد عام 1991، حيث كان لهم امتداد يتمثل في اللاجئين العراقيين الذين استضافتهم الحكومة السعودية على نفقتها في مرحلة ما بعد حرب الخليج الثانية.أما القسم الثاني للمتسللين، فهم الذين يعمدون إلى تهريب السلاح والمخدرات إلى أراضي السعودية.وكانت المتاجرة بالسلاح وتهريبه هي العنوان الأبرز للحالات التي ضبطتها قوات حرس الحدود السعودية في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، باعتبار أنها كانت تجارة مربحة للمهربين.غير أن الأمر في الوقت الراهن اختلف. فالسلاح الذي كان يجد في دول جوار العراق سوقا رائجة، باتت المتاجرة به في الداخل العراقي أكثر ربحية، وسط بروز عدد هائل من الميليشيات المسلحة في مرحلة ما بعد الاحتلال ، فضلا عن تنظيم القاعدة الذي نشط على الأراضي العراقية، وبات تأمين الأسلحة له هدفا لاستمرارية نشاطه هناك.
وينتشر على طول الحدود السعودية – العراقية 28 مركزا حدوديا (مراكز استجابة) على الجانب السعودي، تتقاسم مسؤولية ضبط 812 كلم من الحدود بين الرياض وبغداد.وتم إنجاز نحو ثلثي السياج الأمني الأمامي، بينما تم إنجاز 243 كيلومترا من السياج الأمني الخلفي على الحدود السعودية – العراقية.وتقوم السعودية بفتح منفذ جديدة عرعر الحدودي أمام الحجاج العراقيين كل عام. لكنها تفرض وجودا لقوات حرس الحدود في المنطقة المحصورة بين جمركي البلدين، وذلك لفرز الحجاج العراقيين المخالفين، تحوطا لأي محاولات دخول غير مشروعة عبر الحدود السعودية.وتنشر السلطات السعودية في شكل عشرات من المراكز على حدودها مع العراق يعمل فيها مئات من أفراد وضباط حرس الحدود، وذلك لضبط الحالة الأمنية على الشريط الحدودي.وعززت حكومة الرياض من قدرات قوات حرس الحدود بشكل عام، وتلك العاملة على الحدود السعودية – العراقية بشكل خاص، حيث تم تزويد تلك المراكز بكاميرات مراقبة حرارية لتعمل على رصد أي تجاوز للمتسللين، سواء كانوا مهربين أو مخالفين، أو من عناصر تنظيم القاعدة.وتمتد مسافة حرم الحدود السعودية من العلامات الحدودية الدولية إلى مسافة 10 كيلومترات داخل نطاق الأراضي السعودية، محاطة بساترين ترابيين داخل نطاق الحدود السعودية، بالإضافة إلى مشروع السياج الأمني. واحدة».ويتداول رجال حرس الحدود الذين يعملون على الشريط الحدودي الشمالي للبلاد طرفة في هذا الوقت، تفيد بأن المهربين يشترطون على سيارات الأجرة التي توصلهم إلى آخر نقطة على الجانب العراقي أن يكون في حوزتها «مقص حديدي» لخرق السياج الذي تعمل على إنشائه السعودية.وتجري دوريات حرس الحدود، على مدار اليوم، ما يسمى بـ«المسحيات» لكامل الحدود السعودية – العراقية، وذلك بغية اقتفاء أثر من ينجحون في تجاوز الحدود السعودية.. ولكن حتى بعد اجتياز المتسلل أو المهرب أراضي المنطقة الحدودية لا تتوقف عمليات اقتفاء الأثر، وترتبط قيادة حرس الحدود في منطقة الحدود الشمالية بالمديرية العامة لحرس الحدود بالرياض وبوزارة الداخلية السعودية مباشرة، عبر مشروع الألياف البصرية.
غير أن مشروع السياج الأمني والتقنيات المستخدمة فيه، ستسهم في «إحكام السيطرة الأمنية مما سيسهم في القضاء على محاولات التهريب والتسلل».والسياج نقلة نوعية لعمل حرس الحدود بكل جوانبه بالاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التقنيات، كما أنه سيتحقق المزيد من الرضا الوظيفي لرجل حرس الحدود الذي سيعمل في أجواء وظروف أكثر ملاءمة، فهناك وحدات سكنية في كل قطاع تتوفر فيها كل الخدمات الضرورية وكل ذلك يصب في مصلحة العمل من خلال دفع رجل حرس الحدود إلى الأداء بحماس ونشاط متقد».
ويبدو أن هناك الكثير من مكامن الخطر القادمة من العراق دفعت بإنشاء سياج أمني على طول مئات الكيلومترات، فضلا عن الاعتماد على عشرات الأبراج المراقبة وكاميرات نهارية وليلية ورادارات.
وبنظرة عامة على الأسلوب الحالي في حماية ومراقبة الحدود وقبل اكتمال بناء السياج الأمني ومنظومة أبراج المراقبة الإلكترونية الجديدة، فإنه يعتمد بشكل أساسي على دوريات المراقبة المتحركة على خط الحدود على مدار الـ24 ساعة.وطرحت وزارة الداخلية مشروع بناء السياج الأمني على حدود البلاد الشمالية في مناقصة عامة، وهو يأتي كمرحلة أولى في المشروع التطويري لقوات حرس الحدود السعودية، ويختص ببناء أسيجة فاصلة على الحدود السعودية المتاخمة للمناطق الشمالية منها، ودعمها بتقنيات متطورة لمساندة قوات حرس الحدود في كشف أي محاولات للتسلل من وإلى الأراضي السعودية.وطبقا لتأكيدات المسؤولين الأمنيين في السعودية، فإن خطة التطوير تشمل كل قوات حرس الحدود في السعودية بشكل عام لتحديث المعدات المستخدمة في تنفيذ مهامها، فضلا عن وجود خطة بالاستعانة بالطائرات بغرض مراقبة الحدود السعودية المشتركة مع دول الجوار من الجو.والسؤال الذي يهمنا ..لماذا لا تقوم الحكومة العراقية ببناء سياج شبيه بالسياج الحدودي السعودي الالكتروني مع إيران ودول الجوار الأخرى لضبط حدودنا والسيطرة على الحدود العراقية ومنع عمليات التسلل وتقويض الأعمال الإرهابية ؟.ولمعرفة المزيد من السياج الحدودي الاطلاع على الرابط التالي.
http://safeshare.tv/w/UDTKMKeipA