باشرت الحكومة العراقية مرحلة جديدة من مشروع إعادة تنظيم المنظومة الأمنية، بعد أن تسلّمت اللجنة المختصة بفك الارتباط والاندماج الملفات والبيانات الكاملة الخاصة بمقاتلي وأسلحة ومعدات وآليات “كتائب الإمام علي”، في خطوة تمهد لإنهاء المسميات الفصائلية وإدماج التشكيلات ضمن المؤسسات الرسمية للدولة.
وأكدت قيادة العمليات المشتركة أن اللجنة، برئاسة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، أشرفت على استلام جميع البيانات المتعلقة بالأفراد والأسلحة والمعدات، بحضور قيادات الكتائب وأعضاء اللجنة، ضمن إجراءات تنفيذ المنهاج الحكومي الرامي إلى إعادة تنظيم التشكيلات المسلحة وربطها بالمؤسسات الأمنية الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار المسار الذي تتبناه حكومة رئيس الوزراء علي الزيدي لتعزيز سلطة القانون وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، بعد حصوله على دعم سياسي من الإطار التنسيقي الذي فوضه باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المصالح العليا للبلاد، إلى جانب دعم مشروع فك ارتباط هيئة الحشد الشعبي عن الأطر السياسية والحزبية.
ويشهد هذا الملف زخماً متصاعداً عقب إعلان التيار الصدري فك ارتباط “سرايا السلام” عنه واتجاهها نحو الاندماج بالدولة، فيما باشرت فصائل أخرى، بينها عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، عمليات جرد وتنظيم شاملة للأفراد والأسلحة والآليات تمهيداً لإعادة هيكلتها وربطها مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
وتؤكد الحكومة أن هذه الإجراءات تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار الأمني وبناء مؤسسة عسكرية موحدة، بما يكرّس احتكار الدولة للسلاح ويعزز الأمن والسيادة في عموم البلاد.