بغداد/ شبكة اخبار العراق- اعتبر النائب المستقل والسياسي العراقي احمد الجلبي ان الطريق الأمثل للقضاء على الفساد في العراق، هو في “سحب عائدات النفط من يد الحكومة ووضعها بيد الشعب”.وقال الجلبي، من غير ان يوضح الإلية التي سيتم بها وضع العائدات بيد الشعب، ان ” الحكومة لن تعمّر و لن تشغّل مصنعا إنتاجيا واحدا، و لن ينتهي الفساد طالما ظلت عائدات الثروة النفطية بيدها”.واعتبر الجلبي في مدونة له، على صفحته الافتراضية “فيسبوك “، اعقبتها تغريدات له على “تويتر” ان “مشكلة العراق الاقتصادية كبيرة و هي منطلق لكل المشاكل من إرهاب و فساد و أزمات داخلية”، داعيا “الخبرات العراقية الى عمل دراسات حول النهوض في الواقع الاقتصادي العراقي الذي يدار ألان من قبل مجموعة غير مؤهلة”. مؤكدا على “ضرورة ان تكون المرحلة المقبلة، مختلفة، كل حسب اختصاصه، و ليس حسب درجة علاقاته”.وأوضح الجلبي أن “نص المادة (111) هي التي تعد المرتكز الدستوري والقانوني لنقل الثروة من الحكومة إلى الشعب ( النفط و الغاز هو ملك كل الشعب العراقي في الأقاليم والمحافظات )” موضحاً “لكي يشعر المواطن بخير وطنه ويرفع روحه الوطنية التي تأثرت كثيرا بسبب الحرمان”،واعتبر الجلبي ان “الحكومة العراقية اتجهت إلى القضاء من اجل إلغاء نسبة الفائض 25% لأنها غير دستورية وهذا صحيح برغم ان مجلس النواب صادق على تنفيذها لكن المادة (111 ) دستورية ومن حق الشعب ان يأخذ كل عائدات النفط والغاز كاملة و كل الاحتياطات النقدية الحالية و السابقة في الداخل و الخارج هي من عائدات النفط العراقي لهذا من حق الشعب ان يتصرف به، و على الإعلام و القضاء دور في تبني هذا الامر”.ودعا الجلبي الى الإسراع بتطبيق المادة ( 111 ) من الدستور بعد ان تجاوزت عائدات العراق 150 مليار سنويا، معتبراً ان “هذا المال يهدر بعشوائية دون تخطيط، وبسبب الفساد المبرمج، ليس هناك تنمية صناعية او استثمارية او عمرانية، بل مجرد حكومة توزيع رواتب وامتيازات و مشاريع فاسدة”.