علن رئيس كتلة الإعمار والتنمية النيابية، بهاء الأعرجي، اليوم الأحد، رفض كتلته المضي بالقراءة الثانية لمشاريع قوانين الحسابات الختامية للسنوات المالية 2013 و2014 و2015، قبل العودة إلى ملفات عام 2012 وما تلاه، بهدف كشف ما وصفه بـ”الخروقات المالية” ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح الأعرجي، في تدوينة عبر منصة “إكس”، أن تقارير ديوان الرقابة المالية كشفت عن اختلالات هيكلية في إدارة المال العام خلال المدة بين عامي 2012 و2015، تمثلت في تجاوزات على التخصيصات المالية، ومنح سلف بعشرات التريليونات خارج الأطر القانونية، فضلاً عن إطفاء عدد منها من دون مستندات رسمية، إلى جانب أخطاء في السجلات وتأخر إنجاز الحسابات الختامية.
وأكد أن تمرير هذه الملفات بصيغتها الحالية يمثل تجاوزاً غير مقبول، مشدداً على أن كتلة الإعمار والتنمية ترفض الانتقال إلى القراءة الثانية قبل الوقوف على أسباب تلك المخالفات، ووضع معالجات قانونية ورقابية تضمن المحاسبة، وتحافظ على المال العام، وترسخ مبدأ سيادة القانون.
ويأتي هذا الموقف بعد أن أنهى مجلس النواب، في جلسته الأخيرة، القراءة الأولى لمشاريع قوانين الحسابات الختامية للأعوام 2013 و2014 و2015، في وقت لا تزال فيه ملفات الحسابات الختامية للأعوام اللاحقة تخضع للتدقيق بين وزارة المالية وديوان الرقابة المالية، دون إقرارها بشكل نهائي داخل البرلمان.
ويُعد ملف الحسابات الختامية من أكثر الملفات المالية تعقيداً منذ عام 2003، إذ شهد تعطلاً متواصلاً حال دون ممارسة رقابة برلمانية كاملة على الإنفاق العام، وسط مطالب متكررة بفتح هذا الملف ومحاسبة الجهات المسؤولة عن المخالفات المالية المتراكمة.