آخر تحديث:
في إطار سلسلة التغييرات التي يجريها داخل مؤسسات الدولة، واصل رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إعادة ترتيب مواقع المسؤولية العليا، حيث أصدر قراراً بإعفاء سامي السوداني من منصبه مستشاراً لشؤون المنافذ الحدودية والكمارك، وتكليف حسن العكيلي بديلاً عنه.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة تعديلات إدارية وأمنية واقتصادية شهدتها الأيام الأخيرة، إذ سبق أن كلّف الزيدي عادل الياسري برئاسة هيئة الاستثمار خلفاً لحيدر مكية، كما أسند مهام مستشار الأمن الوطني إلى قاسم العبودي بدلاً من قاسم الأعرجي، فيما تولى باسم البدري رئاسة جهاز الأمن الوطني خلفاً لعبد الكريم البصري.
ولم تقتصر التغييرات على الملفات الأمنية والإدارية، بل امتدت إلى القطاع المالي، حيث أُعفي محافظ البنك المركزي علي العلاق من منصبه، وكُلّف نزار ناصر بإدارة البنك، بعد أن شغل سابقاً منصب المدير العام لمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويرى مراقبون أن هذه القرارات تعكس توجهاً حكومياً نحو إعادة هيكلة مفاصل الدولة وتعزيز الرقابة على المؤسسات الحيوية، في إطار مساعٍ لإعادة ترتيب المشهد الإداري ورفع كفاءة الأداء في المواقع الحساسة.