الطاقة النيابية تطالب بتخفيض سعر صرف الدولار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، بهاء الدين النوري، اليوم الخميس، على احتمالية عودة سعر الصرف الدولار لسابق عهده بعد تقليل العجز في الموازنة المالية العامة للبلاد للسنة الحالية 2021.وقال بهاء الدين النوري، في حديث صحفي، ان “رفع سعر صرف الدولار او تقليه هو من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية، والحكومة هي من رفعت سعر الصرف دون علم مجلس النواب العراقي، وتتحمل عواقب ما جرى وسيجري في السوق والاقتصاد العراقي”، مبينا أن “رفع الدولار بصورة سريعة وليس تدريجية يثير الكثير من العلامات”.وأضاف النوري، ان “عمل مجلس النواب على تقليل العجز في موازنة سنة 2021، لن يعيد سعر الصرف الدولار لسابق عهده، لكن نحن طالبنا من الحكومة العراقية، اذا كانت هناك ضرورة لرفع سعر صرف الدولار، فيكون بشكل تدريجي ويكون كأعلى سعر هو (135000)”.وفي وقت سابق ، أكد الخبير الاقتصادي احسان الكناني، ان هناك ايجابيتين في حال دعم المطالبات النيابية بتخفيض سعر الصرف إلى 1300 دينار في موازنة 2021.وقال الكناني في تصريح متلفز إن “البرلمان يتجه حالياً لدعم سعر الصرف الرسمي في الموازنة والبالغ 1450  والذي تسبب بضرر كبير للمواطن والتاجر ايضاً وادخل البلاد في ازمة اقتصادية”.واضاف ان “مطالبات بعض الاطراف السياسية بتخفيض سعر الصرف الى 1300 بدلا من 1450 تمثل حلاً امثل للمشاكل التي يعانيها المواطن العراقي كما انه اجراء وسطي تنتفع منه الحكومة والشعب في آن واحد”.وبين ان “ارتفاع اسعار النفط عامل ايجابي لتجاوز عجز الموازنة، خاصة بعد قيام البرلمان بتخفيض الكثير من نفقاتها، حيث الممكن ان يتعافى اقتصاد العراق ووضعه المالي في حال استمرار ارتفاع اسعار النفط الى اكثر من 60 دولارا للبرميل، فضلا عن ان ايجاد علاج فعال لكورونا سيرفع كذلك من تلك الاسعار ومن المرجح ان يشهد الصيف المقبل بلوغ اسعار النفط 60 دولارا للبرميل وهذه ايجابيات تلغي الحاجة لرفع سعر الصرف لمستواه الحالي”. وفي وقت سابق ، قدم عضو مجلس النواب، عمار طعمة، طلبا إلى رئاسة البرلمان، تضمن 16 تعديلاً لموازنة 2021 بينها المطالبة بتخفيض سعر الصرف لـ 1300 دينار وإلغاء الاستقطاعات عن فئات معينة من الموظفين.