كشف مصدر خاص أن الحكومة العراقية تواصل تحركاتها لاستعادة الكفالة المالية العراقية المقدّرة بنحو 30 مليار دولار، والتي لا يزال صرفها متوقفاً منذ سنوات، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطاً مالية متزايدة.
وبحسب المصدر، فإن الإدارة الأميركية لم تُوجّه حتى الآن الكونغرس بالموافقة على إطلاق تلك الأموال، مشيراً إلى أن واشنطن تربط الإفراج عنها بتحقيق تقدم في ملف تفكيك الفصائل المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف المصدر أن الحكومة، في ظل الأزمة المالية الراهنة، تكثف جهودها للبحث عن مصادر تمويل تضمن الإيفاء بالتزاماتها المالية، وفي مقدمتها تأمين الرواتب والنفقات الأساسية، إلى جانب العمل على استعادة الأموال العراقية الموجودة خارج البلاد.
ويرى المصدر أن الولايات المتحدة تسعى إلى استثمار الضغوط المالية التي يمر بها العراق لربط الإفراج عن الأموال العالقة بتحقيق شروط أمنية وسياسية، في حين لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من بغداد أو واشنطن يؤكد هذه المعلومات.











































