تتداول مصادر سياسية وإعلامية معلومات عن توجه لإعادة مراجعة عدد من الملفات العائدة إلى فترة حكومة رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي، في إطار تحقيقات تتعلق بقضايا فساد وسوء إدارة واستغلال للسلطة، وهي معلومات لم يصدر بشأنها إعلان رسمي من الجهات القضائية المختصة حتى الآن.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن المراجعات المقترحة قد تشمل ملفات مالية وإدارية سبق أن أثيرت خلال السنوات الماضية، مع الحديث عن إعادة تقييم ما استجد من أدلة أو معطيات قانونية، إن وُجدت، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التي يجيزها القانون.
كما يجري تداول مزاعم تربط عدداً من المسؤولين السابقين والمقربين من الحكومة السابقة بملفات تحقيق، إلا أن هذه الادعاءات لا تعني ثبوت المسؤولية القانونية، إذ يبقى الفصل فيها من اختصاص القضاء، وفقاً للإجراءات القضائية والأحكام النهائية.
ويأتي ذلك في ظل استمرار قضية “سرقة القرن” كواحدة من أبرز ملفات الفساد في العراق، وسط مطالبات سياسية وشعبية بالإسراع في استكمال التحقيقات، وإعلان نتائجها للرأي العام، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، بغض النظر عن موقعه أو انتمائه.
وفي السياق ذاته، تتواصل الدعوات لتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي بشأن المطلوبين في القضايا المرتبطة بالفساد، واستكمال الإجراءات القانونية بحق أي شخص تصدر بحقه أوامر قضائية نافذة، وفقاً للقوانين العراقية والاتفاقيات الدولية.
ويرى متابعون أن أي تطور قضائي رسمي في هذه الملفات سيحظى باهتمام واسع داخل العراق وخارجه، نظراً لحساسية قضايا مكافحة الفساد وأثرها المباشر على ثقة الرأي العام بمؤسسات الدولة وسيادة القانون.