طرح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي مقترحاً يقضي بفصل الجدول الزمني للانسحاب الأميركي من العراق عن ملف تفكيك سلاح الفصائل، في خطوة تهدف إلى منح القوى المسلحة مساحة زمنية إضافية وتعزيز ما وصفه المقترح برسائل «الطمأنة والثقة».
وبحسب مصدر سياسي مطلع، فإن المقترح لا يزال قيد الدراسة، ويتمحور حول إحداث فارق زمني، ولو محدوداً، بين استكمال الانسحاب الأميركي وبين تنفيذ استحقاقات حصر السلاح بيد الدولة، بما يخفف حدة التوتر بين الأطراف السياسية والفصائل المسلحة.
ويأتي الطرح مع اقتراب موعد 30 أيلول/سبتمبر، الذي حددته القوى السياسية سقفاً زمنياً لملف حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية، في وقت تؤكد الحكومة أن الانسحاب الأميركي سيمضي وفق التفاهمات السابقة، بالتزامن مع دخول شركات أميركية إلى العراق ضمن الاتفاقات التي أبرمت خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن.
ويفتح المقترح باباً جديداً للتجاذب داخل المشهد السياسي العراقي، بين مسار إنهاء الوجود العسكري الأميركي ومسار فرض سلطة الدولة على السلاح، وسط محاولات لإدارة الملفين دون أن يتحول تزامنهما إلى مواجهة سياسية أو أمنية مفتوحة.
وكان العراق والولايات المتحدة قد اتفقا عام 2024 على إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق ضمن مراحل انتقالية، على أن تكتمل المرحلة الأخيرة بحلول نهاية أيلول 2026، مع تحول العلاقة الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى إطار الشراكة الثنائية.