أنجزت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الثلاثاء، مسودة التعديل الثاني لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي رقم (18)، متضمنةً حزمة من التعديلات التي تستهدف تطوير المسار الوظيفي لمنتسبي وزارة الداخلية وتحسين امتيازاتهم الإدارية والتقاعدية.
وقال عضو اللجنة، النائب عثمان الشيباني، إن أبرز ما تضمنته المسودة هو خفض سن التقاعد الاختياري للضباط والمراتب إلى 40 عاماً بدلاً من 45 عاماً، شريطة إكمال 15 سنة خدمة فعلية، إلى جانب إلغاء دائرة الأمرة وإنهاء العمل بإحالة الضباط إليها.
وأضاف أن التعديلات شملت إدخال مخصصات الأرزاق ضمن الراتب الاسمي، مع تثبيت احتساب الشهادات العليا قدماً وظيفياً، بمنح سنتين لحملة الدكتوراه وسنة واحدة لحملة الماجستير، وفقاً لأحكام القانون.
وبيّن أن المسودة تضمنت كذلك حصر تمديد الخدمة بسنة واحدة فقط، وتنظيم آليات ترقية الضباط عبر نظام أو قانون يقترحه وزير الداخلية ويصادق عليه القائد العام للقوات المسلحة، مع إلغاء شرط المنصب من متطلبات الترقية.
كما نصت التعديلات على معاملة العاملين بصفة عقد معاملة المنتسب على الملاك الدائم في حال الاستشهاد، إلى جانب توجه لمنح المنتسب الشهيد أو المصاب بعجز كلي رتبة ملازم، وترقية الجريح الذي تبلغ نسبة عجزه 50% فأكثر إلى رتبة أعلى.
وشملت المسودة أيضاً تعديلات في المصطلحات القانونية، عبر استبدال وصف “رجل الشرطة” بمصطلح “المنتسب” ليشمل الضباط والمراتب، واعتماد وصف “الموظف المدني” في المواضع التي ينطبق عليها القانون، في إطار تحديث الصياغة القانونية وتوحيد المفاهيم.