اتخذ مجلس الوزراء العراقي، برئاسة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، خلال جلسته الاعتيادية الحادية عشرة، سلسلة من القرارات شملت ملفات الأمن والخدمات والطاقة والإدارة، مع تأكيد المضي في إجراءات مكافحة الفساد وعدم الإبقاء على أي مسؤول تحوم حوله شبهات.
واستهل الزيدي الجلسة بالإشارة إلى الدعم الذي حظيت به الإجراءات الحكومية لمكافحة الفساد خلال اجتماع الإطار التنسيقي الأخير، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر حزماً، وموجهاً الوزراء بإعفاء أي وكيل أو مدير عام تثار بحقه شبهات فساد، مع تحميل الوزير المختص مسؤولية استمرار أي مسؤول مشمول بتلك الشبهات في منصبه.
وفي إطار الاستعدادات لزيارة أربعينية الإمام الحسين، أقر المجلس تخصيص 52.5 مليار دينار لدعم الخطة الخدمية، إلى جانب استئجار 2400 حافلة لتعزيز عمليات نقل الزائرين وتنفيذ خطة التفويج العكسي بعد انتهاء الزيارة، فضلاً عن تسخير الباصات والمركبات الحكومية لهذا الغرض.
وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تخويل شركة تسويق النفط “سومو” استيراد منتوج زيت الغاز لصالح وزارة الكهرباء، في خطوة تستهدف دعم استقرار تجهيز الوقود لمحطات إنتاج الطاقة.
كما صوّت المجلس على نقل ملكية الوحدات السكنية في مجمع الرحاب السكني بمحافظة البصرة إلى المستفيدين، مع فتح تحقيق إداري بشأن أي مخالفات محتملة والتأكد من عدم حصول ضرر بالمال العام.
وأقر المجلس تعديلات على آليات إدارة العقود الحكومية، من بينها عدم تجديد خطابات ضمان حسن التنفيذ في حالات محددة، مع الاحتفاظ بالمستحقات المالية وفق الضوابط القانونية، إلى جانب إلزام جميع المؤسسات الحكومية والمحافظات بتسجيل المولدات الحكومية والأهلية عبر المنصة المركزية الخاصة بإدارة المولدات.
وفي الجانب البيئي، وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام التحكم بالمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، كما خوّل وزيرة البيئة التفاوض والتوقيع على اتفاقية تمويل مشترك مع برنامج الأغذية العالمي لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي في جنوب العراق.
وعلى الصعيد الدولي، منح المجلس وزير التجارة صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري وعلمي وثقافي مع تركمانستان وسلوفينيا ورومانيا، بما يعزز آفاق التعاون المشترك مع تلك الدول.
كما صوّت المجلس على إنهاء تكليف رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي ونائبه، استناداً إلى قرار مجلس الدولة، مع إحالة المخالفات الواردة في التقرير التدقيقي إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.