حظيت جهود الحكومة العراقية في حصر السلاح بيد الدولة بدعم أميركي وخليجي مشترك، خلال الاجتماع الوزاري بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في العاصمة البحرينية المنامة، وسط تأكيدات على ضرورة منع الجماعات المسلحة من تهديد أمن المنطقة.
وأكد الوزراء المشاركون في الاجتماع دعمهم للإجراءات التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لتعزيز سلطة الدولة العراقية وحصر القرار الأمني بيد المؤسسات الرسمية، مشددين على أهمية منع الجماعات المسلحة غير الحكومية من استخدام الأراضي العراقية لزعزعة أمن دول الجوار.
وفي المقابل، أدان الاجتماع الهجمات التي تنفذها الجماعات الموالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية ومنشآت مرتبطة بأمن الطاقة.
وجاءت هذه المواقف خلال اجتماع وزاري ترأسه بشكل مشترك وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.
وشدد المجتمعون على متانة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول الخليج، مؤكدين ضرورة مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات الإقليمية، من بينها المفاوضات مع إيران، ومستقبل الأوضاع في سوريا ولبنان، وتطورات الحرب في غزة، حيث أكد الوزراء ضرورة التصدي للأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ودعم مسارات التسوية السياسية وتعزيز سيادة الدول الوطنية.
وفي الشأن العراقي، دعا المشاركون بغداد إلى مواصلة جهودها في بسط سلطة الدولة وتأمين البعثات الدبلوماسية والوفاء بالتزاماتها الدولية، مؤكدين في الوقت ذاته احترام سيادة العراق ودعم استقراره ووحدته.
ويعكس البيان الختامي للاجتماع توافقاً أميركياً خليجياً متزايداً على دعم الحكومة العراقية في مساعيها لإعادة ضبط الملف الأمني، بالتزامن مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.