وجّه وزير الكهرباء العراقي ضربة إدارية وقانونية واسعة إلى ما وصفته التحقيقات بشبكة تلاعب داخل الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد وفرع توزيع كهرباء الصدر، بعد تحقيقات استمرت أشهراً وكشفت عن مخالفات مالية وإدارية تعود، بحسب الملف، إلى الفترة الممتدة من 2007 حتى 2025.
وتضمن القرار الوزاري المرقم 56346 والصادر في 16 آب/أغسطس 2026 إجراءات عقابية وإحالات إلى القضاء بحق عدد من الموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بإدراج أسماء وهمية، وتزوير أوامر إدارية، وفتح قيود مالية غير أصولية، وصرف رواتب من دون استحقاق أو حضور فعلي.
549 اسماً وهمياً تحت مجهر التحقيق
وبحسب تفاصيل التحقيقات، بلغ عدد الأسماء الوهمية التي جرى رصدها 549 اسماً، فيما ظهرت 113 حالة ضمن الملفات التي خضعت للتحقيق، وسط اتهامات باستخدام بيانات وأوامر إدارية مزيفة لتمرير رواتب ومستحقات مالية.
كما شملت الملفات أسماء وهمية قيل إنها استُخدمت في عمليات صرف غير قانونية، من بينها:
- سجر سعد حكمت
- حمزة حافظ عزاوي
- كرار صبيح فريد
- صادق قاسم حمودي
أسماء محالة ضمن ملف الأسماء الوهمية
وضم أحد محاور القرار أسماء:
- محمد هاشم عبود
- مهند محمد حميد
- علاء جبار جريش
- أحمد يوسف عمران
- جاسم عواد طنوش
- علي غائب ناصر
- نجاح هاشم حمادي
- صادق هاشم زايد
- سعد محتاض علي
- عباس جميل محسن
- أسعد هاشم عطية
محور صادق هاشم حمادي وصادق قاسم حمودي
وشملت الإحالات في هذا المحور:
- رزاق هميم لازم
- نجاح هاشم حمادي
- صادق هاشم حمادي
- حامد عبدالله سعيد
- رسول حسين حبيب
أسماء أحيلت إلى المحاكم
وفي محور آخر، تضمنت الإحالات القضائية أسماء مرتبطة بملف الأسماء الوهمية، وهم:
- مهند محمد حميد
- محمد هاشم عبود
- علاء جبار جريش
- أحمد يوسف عمران
- جاسم عواد طنوش
- علي غائب ناصر
- صادق هاشم زايد
- عباس جميل محسن
- سعد مختاض علي
- أسعد هاشم عطية
ملف الـ37 اسماً غير الأصوليين
كما شملت التحقيقات محوراً آخر يتعلق بـ 37 اسماً غير أصولي، ورد ضمن الأسماء المذكورة في القرار:
- حسين عطا دهش
- فراس حسين كاظم
- ناجي علي محمد كلش
- خالد أحمد مطلك
- عبد الفتاح عبد سيد
- حاسم عواد طنوش
- علي عبد الجليل صالح
- مهدي جابر هليل
- مهند محمد حميد
تزوير ورواتب وبطاقات مصرفية
وبحسب ما ورد في القرار، فإن أسباب الإحالة والعقوبات تضمنت اتهامات بتزوير وثائق وأوامر إدارية، وإدراج أسماء غير أصولية، وفتح قيود مالية وهمية، والتلاعب ببطاقات الماستر كارد، وإخفاء مستندات رسمية، فضلاً عن شبهات تتعلق بإصدار بطاقات مصرفية بصورة غير قانونية بالتعاون مع موظفين في مصرف الرشيد.
كما شملت الملفات اتهامات باستغلال المنصب والضغط على موظفين وإطلاق رواتب من دون وجود أضابير أصولية أو حضور فعلي.
عزل وتنزيل درجات وإحالات للقضاء
وتراوحت الإجراءات المتخذة بين العزل، وتنزيل الدرجة الوظيفية، والنقل، ومنع منح الصلاحيات، إلى جانب إحالة عدد من المتهمين إلى المحاكم وفق الإجراءات القانونية وقانون التضمين رقم 31 لسنة 2015.
وفي مواجهة هذه الثغرات، أعلنت وزارة الكهرباء عن مشروع مركزي لربط البصمة بالرواتب وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، مع منع صرف المستحقات من دون إثبات الحضور الفعلي، وتشكيل لجان رقابية وتنفيذ زيارات مفاجئة.
وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لإغلاق منافذ التلاعب التي سمحت، وفق نتائج التحقيقات المعلنة، بتمرير أسماء وهمية ورواتب غير مستحقة لسنوات، في ملف يضع المال العام والرقابة الإدارية داخل قطاع الكهرباء أمام اختبار حقيقي.