كد مجلس النواب العراقي،أن استجابته لطلبات السلطة القضائية بشأن رفع الحصانة عن عدد من أعضائه كانت نقطة الانطلاق لما وصفه بـ“عملية الفجر” لمكافحة الفساد، داعيًا الحكومة إلى التوسع في فتح ملفات الفساد الكبرى وملاحقة المتورطين في قضايا هدر المال العام.
وذكر المجلس في بيان أن آفة الفساد ظلت لعقود تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة، مشيرًا إلى أن التعهدات الإصلاحية المتكررة لم تُترجم سابقًا إلى نتائج ملموسة، بل تحولت في بعض الحالات إلى غطاء لنهب المال العام.
وأضاف البيان أن يوم 28 حزيران/يونيو 2026 شكّل محطة مفصلية مع انطلاق ما وصفها بمرحلة جديدة من المواجهة الجدية للفساد، مؤكدًا أن تعاون البرلمان مع السلطة القضائية كان عاملًا حاسمًا في بدء هذه الحملة.
ودعا المجلس الحكومة إلى المضي في فتح ملفات فساد وصفها بالكبرى والأكثر خطورة، محددًا سبعة قطاعات رئيسية، في مقدمتها ملف الضرائب وما يرتبط بـ“سرقة الأمانات الضريبية”، وقطاع الطاقة بما فيه عقود الكهرباء والمشاريع الاستثمارية، إضافة إلى ملفات الاستثمار والإسكان والإعمار والصحة والنقل والتسليح.
وأكد المجلس أن لجانه الرقابية ستتولى متابعة هذه الملفات وتقديم المعلومات المتوفرة إلى الجهات المختصة بمكافحة الفساد، مع تشكيل لجنة خاصة لمتابعة الإجراءات وضمان استرداد الأموال العامة المنهوبة ضمن الأطر الدستورية والقانونية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع حملة أمنية واسعة شهدها العراق خلال الأيام الماضية، استهدفت متهمين بالفساد في بغداد وعدد من المحافظات، بينهم مسؤولون ونواب ورجال أعمال، في واحدة من أكبر عمليات الملاحقة منذ سنوات.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحملة تشمل مرحلتها الأولى أكثر من 200 شخصية يشتبه بتورطها في قضايا تضخم ثروات وكسب غير مشروع، في وقت يواجه فيه العراق ضغوطًا مالية متزايدة وتراجعًا في الإيرادات، ما أعاد إلى الواجهة مطالبات شعبية باسترداد الأموال المنهوبة وتفعيل ملفات النزاهة والمساءلة.