كشف وزير الاتصالات مصطفى سند تفاصيل جديدة بشأن هروب اثنين من أبرز المطلوبين للقضاء العراقي في قضايا فساد مالي، مؤكداً مغادرتهما إلى فرنسا بحوزتهما أموال مهربة تُقدّر بنحو نصف مليار دولار، وسط تحركات حكومية لملاحقتهما عبر القنوات القانونية الدولية.
وأوضح سند، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن المسؤول عن اللجنة الاقتصادية التابعة للوكيل الموقوف فرّ خارج العراق برفقة شقيقه، مشيراً إلى أن الحكومة لن تتوقف عن ملاحقتهما حتى استردادهما واستعادة الأموال المنهوبة.
وأكد أن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي وجّه باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة بالتنسيق مع الجهات الدولية، لضمان ملاحقة المتهمين واسترجاع الأموال التي يُشتبه في تهريبها خارج البلاد.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مطلعة بأن القضاء العراقي أصدر مذكرات قبض دولية عبر الإنتربول بحق الشقيقين حسن الكردي ومحمد الكردي، على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بـ”عقود المصافي”.
وبحسب المصادر، كان الشقيقان خارج العراق أثناء تنفيذ أمر القبض بحق المتهم الآخر في القضية، عدنان الجميلي، فيما يُعد حسن الكردي من أبرز المطلوبين، لاتهامه بإدارة ملف العمولات المرتبطة بعقود المصافي، والاشتباه بقيامه بتهريب ملايين الدولارات عبر شبكة مالية معقدة تنشط خارج العراق.
وتأتي هذه التطورات ضمن حملة حكومية موسعة تستهدف ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد داخل البلاد وخارجها، واسترداد الأموال العامة عبر التعاون مع الجهات القضائية والأمنية الدولية.