في تطور سياسي لافت، أعلنت النائبة غفران الشمري انسحابها من كتلة «سومريون»، التي يتزعمها وزير العمل السابق أحمد الأسدي، مؤكدة انتقالها إلى العمل النيابي بصفة مستقلة، ومعلنة رفضها أن يكون اسمها أو موقعها «غطاءً لأي شبهة تمس المال العام».
الشمري قالت إن قرارها جاء انطلاقاً من قناعة بأن العمل النيابي أمانة، مؤكدة رفضها السياسي والأخلاقي لأي شخص تثبت بحقه قضايا فساد وفق القانون والقضاء، ومشددة على أن «لا حصانة أمام القانون، ولا صداقة فوق مصلحة الوطن».
قرار الانسحاب جاء في يوم بالغ الحساسية سياسياً، بعدما اطلع القضاء على إصدار أمر قبض بحق أحمد الأسدي على خلفية اتهامات تتعلق بتضخم الأموال والانتفاع المباشر من التعاقدات والأشغال في وزارة العمل، وهي اتهامات لا تزال ضمن المسار القضائي.
ولم يتوقف التصعيد عند الأسدي؛ إذ طالب القضاء مجلس النواب أيضاً برفع الحصانة عن النائب ناظم الأسدي تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، على خلفية ملف يتعلق بعقود العمالة الأجنبية والأيدي العاملة وشركات وُصفت بالوهمية.
ويأتي ذلك بعد تسجيل صوتي سابق لأحمد الأسدي أكد فيه تعاونه مع القضاء بشأن ملفات شبهات الفساد، وأشار إلى ضبط أموال تعود إليه، موضحاً أن القضية ارتبطت بتصرفات قام بها أحد المقربين منه أثناء وجوده خارج العراق.
المشهد السياسي داخل «سومريون» يزداد سخونة؛ فبينما تتحرك الملفات القضائية، اختارت نائبة من الكتلة إعلان الاستقلال السياسي ورفع مسافة بينها وبين أي ملف قد يضع اسمها في دائرة الشبهات.