محكمة استئناف الكرخ تخاطب البرلمان لرفع الحصانة عن النائبة زهراء لقمان

بغداد
خاطبت رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ مجلس النواب لاستحصال موافقته على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق النائبة زهراء لقمان حنين الساعدي والنظر في رفع الحصانة النيابية عنها وفقاً لأحكام المادة (63) من الدستور.
وذكرت المحكمة أن طلبها يستند إلى أحكام المادتين (289 بدلالة المادة 298) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل فيما أكدت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أنها تجري تحقيقاً في القضية الخاصة بالنائبة.
وتشير المعلومات المنشورة بشأن القضية إلى أن التحقيق يتعلق بشكوى حول كتاب رسمي يحمل الرقم (2344) والمؤرخ في 24 كانون الأول 2024، والمنسوب صدوره إلى وزارة الكهرباء/الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد – المنطقة الوسطى، وسط إجراءات للتحقق من صحة الكتاب والجهة التي أصدرته.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية فإن وزارة الكهرباء كانت قد خاطبت الجهات المعنية في شباط 2025 بشأن عدم صحة صدور المعلومات الواردة في الكتاب محل التحقيق.
وفي المقابل أوضحت النائبة زهراء لقمان في تصريح للرأي العام أن لجنة تحقيقية في الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط خلصت، بحسب قولها إلى عدم ثبوت صدور الكتاب المذكور وأوصت بغلق التحقيق الإداري بحقها، مؤكدة عدم وجود تقصير أو هدر بالمال العام من جانبها، وفق نتائج اللجنة التي استندت إليها في توضيحها.
ويأتي طلب محكمة استئناف الكرخ إلى مجلس النواب في إطار الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصانة النيابية على أن يتولى المجلس النظر في الطلب واتخاذ القرار وفق الأطر الدستورية والقانونية النافذة.
وتبقى القضية قيد التحقيق القضائي، ولم يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي يدين النائبة.
المعلومات الأساسية أعلاه تتطابق مع ما نشرته وكالة نينا والسومرية ووسائل إعلام عراقية أخرى مع وجود توضيح من النائبة بشأن نتائج التحقيق الإداري.