أثار إعلان وزير الاتصالات مصطفى سند التكفل بمبلغ 25 مليار دينار لتغطية تكاليف الزيارة الأربعينية موجة من الجدل السياسي والشعبي، وسط تساؤلات عن مصدر الأموال والأساس القانوني لصرفها، خصوصاً في ظل حديث حكومي متواصل عن تحديات السيولة والالتزامات المالية.
منتقدون يرون أن خطوة الوزير تعكس، بحسب وصفهم، حالة من غياب التنسيق بين مؤسسات الدولة، متسائلين عن حدود صلاحيات الوزارات في توجيه الأموال إلى ملفات خارج اختصاصها، وما إذا كانت هذه القرارات تنسجم مع أولويات الحكومة العامة.
ويطرح معارضو القرار تساؤلات أخرى بشأن آليات الصرف والرقابة، مطالبين بتوضيحات حول الجهة التي موّلت المبلغ وكيفية ضمان وصول الأموال إلى أهدافها بعيداً عن أي استغلال أو هدر.
ويأتي الجدل في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات اقتصادية وخدمية، مع استمرار المطالب بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، خصوصاً في الملفات المرتبطة بالرواتب والخدمات والأزمات البيئية.
وبينما يؤكد مؤيدو الخطوة أنها تأتي في إطار دعم مناسبة دينية وخدمة الزائرين، يرى منتقدون أن إدارة المال العام تحتاج إلى ضوابط أكثر صرامة ووضوحاً لضمان توجيهه وفق خطة الدولة واحتياجات المواطنين.