أثار حديث عن موافقة إيران على دعم ملف حصر السلاح بيد الدولة موجة واسعة من الجدل السياسي، بعد أن اعتبر الكاتب عدنان أبو زيد أن استخدام كلمة “وافقت” يطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة القرار السيادي في العراق.
ويرى أبو زيد أن القضية لا تتعلق فقط بملف السلاح، بل بصورة الدولة وقدرتها على اتخاذ قراراتها الأمنية بشكل مستقل، متسائلاً عن معنى انتظار موافقة أي طرف خارجي على إجراء يُفترض أنه من صميم صلاحيات الحكومة العراقية.
ويضيف أن ملف السلاح المنفلت يبقى أحد أكثر الملفات حساسية في المشهد العراقي، خصوصاً مع استمرار الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ في المنطقة، الأمر الذي يعيد طرح السؤال حول الجهات القادرة على ضبط هذه التحركات ومنع استخدام الأراضي العراقية في الصراعات الإقليمية.
ويعتبر أبو زيد أن العراق بحاجة إلى قرار أمني وطني واضح يجعل مؤسسات الدولة المرجع الوحيد في إدارة ملف السلاح، بعيداً عن تأثيرات القوى الإقليمية وحساباتها.
وفي المقابل، يرى مراقبون أن ملف حصر السلاح يرتبط بتوازنات سياسية وأمنية معقدة، وأن نجاح أي مسار بهذا الاتجاه يتطلب توافقاً داخلياً وإجراءات عملية تضمن سلطة الدولة وسيادتها.