يحدث في العراق فقط..حضور رؤساء اللجان النيابية اجتماعات مجلس الوزراء!

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد الغزي، الأحد، (27 كانون الأول، 2020)، عن توصل رؤساء اللجان النيابية إلى اتفاق خلال اجتماعهم الاخير برئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يعتبر الأول من نوعه.وقال الغزي في تصريح صحفي ، إن “الاجتماع الاخير استعرض المشاكل ‏الاقتصادية وإجراءات الحكومة لتعزيز الأمن واستقرار الدولة من النواحي الاقتصادية والأمنية”.واضاف قائلا :”إننا اتفقنا مع رئيس مجلس الوزراء على أن تكون اجتماعاتنا دورية معه لتسهيل عملية تمرير القوانين”، مؤكدا أن “الاتفاق ‏تضمن أيضا حضور أو مشاركة اللجان البرلمانية الدائمة في اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية في حال وجود موضوع يخص ‏مجلس النواب كتمرير القوانين والقرارات”.وتابع أن “الخلاف والاعتراض على بعض بنود قانون الموازنة الاتحادية هي من دفعت رئيس ‏الحكومة ورؤساء اللجان البرلمانية إلى الاتفاق لمشاركة اللجان النيابية في اجتماعات مجلس الوزراء”.وفي وقت سابق، كشف رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، النائب احمد الكناني، اليوم الأحد (27 كانون الأول 2020)، تفاصيل اجتماع اللجنة مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.وقال الكناني في تصريح صحفي ، إن “اجتماعنا مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ركز على بحث العديد من مواد قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، وأسعار النفط، وقيمة الدينار العراقي، ورفع أسعار الدولار وانعكاساته على السوق”.وأضاف، أن “الاجتماع بحث توصيات صندوق النقد الدولي للحكومة بضرورة رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي تعرضنا لها”، مبينا أن “الاجتماع ناقش الموازنة الاستثمارية ورواتب الموظفين”.وأشار إلى أن “مشروع قانون الموازنة العامة لم يصل إلى مجلس النواب بعد”، لافتا إلى أن “رئيس الحكومة طلب في الاجتماع الأخير أن يكون هناك تواصلا بينه وبين رؤساء اللجان البرلمانية لتمرير القوانين المهمة”.ورأى رئيس لجنة الاقتصاد البرلمانية، أن “خطوة رئيس الحكومة للتواصل مع اللجان البرلمانية مناسبة لتجاوز الكثير من التحديات ولتقريب وجهات النظر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية”، مشددا على أن “الأزمة الاقتصادية عالمية وليست تخص العراق وحده، وبالتالي سيمر العراق بأزمة مالية واقتصادية”.وتابع، أن “ما نسعى إليه هو إيجاد البدائل المطلوبة لتدارك هذه المشكلة عبر تنشيط القطاع العام والصناعي والزراعي والاعتماد على الإنتاج الوطني”.