في تصعيد سياسي جديد يفتح أبواب التساؤلات بشأن الثروات والممتلكات وتضارب المصالح طالبت كتائب حزب الله هيئة النزاهة الاتحادية بمخاطبة رئيس الوزراء علي الزيدي وسؤاله: «من أين لك هذا؟»، على خلفية اتهامات وتساؤلات تتعلق بحجم الثروة المالية والاستثمارات والشركات المنسوبة إلى الزيدي ومحيطه العائلي.
وجاء موقف الكتائب في بيان انتقدت فيه حسن الزيدي شقيق رئيس الوزراء والمسؤول الإعلامي والأمني في مكتب رئيس الوزراء متسائلةً عن حقيقة ما يُتداول بشأن الاستثمارات والشركات والممتلكات ومعتبرةً أن هذه الملفات تستوجب التدقيق والكشف عن مصادر الأموال.
وأشار البيان إلى أرقام متداولة تصل إلى نحو 21 تريليون دينار أي ما يزيد على 13 مليار دولار متسائلاً عن كيفية تكوين هذه الثروة خلال مدة لا تتجاوز عشر سنوات وما إذا كانت هناك مصادر دخل واستثمارات معلنة تفسّر هذا الحجم من الأموال.
كما أثار البيان تساؤلات بشأن عقود البطاقة التموينية وإطعام منتسبي الجيش والاستثمارات والعقود الحكومية، مطالباً هيئة النزاهة بالتحقق من سلامة هذه الملفات ومصادر الأموال المرتبطة بها.
لكن السؤال الأهم هنا:
هل تتحرك هيئة النزاهة فعلاً للتحقق من مصادر ثروات المسؤولين وأفراد عائلاتهم مهما كانت مواقعهم السياسية والحكومية؟ وهل يخضع الجميع للميزان القانوني نفسه أم أن المساءلة تختلف باختلاف النفوذ والموقع؟
إن أموال الدولة وثروات العراق ليست ملكاً لحزب أو مسؤول أو عائلة سياسية، ومن حق المواطن أن يعرف أين تذهب أمواله وكيف تُدار ثروات بلده.
ويبقى السؤال الذي ينتظر العراقيون إجابته:
من أين لك هذا؟ وهل تملك هيئة النزاهة الجرأة لفتح الملفات دون استثناء؟
21 تريليوناً.. سؤال هز أروقة السلطة!
آخر تحديث:










































