وذكرت الهيئة في بيان، أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً يقضي بحبس الكربولي لمدة سنتين، مع تغريمه عشرة ملايين دينار، على خلفية طلبه مبلغ 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق اللجان التحقيقية المشكلة بحق أحد المسؤولين في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس.
وأشارت إلى أن المحكمة استندت، بعد دراسة الأدلة والإثباتات، إلى قناعة تامة بثبوت التهمة، لتصدر حكمها وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).
ويأتي هذا الحكم ضمن الحملة الواسعة لمكافحة الفساد، المعروفة شعبياً باسم “فجر الأحد”، والتي أسفرت عن إصدار مذكرات قبض واستقدام وتحقيق بحق عشرات المسؤولين والسياسيين ورجال الأعمال، في إطار ملاحقة ملفات تتعلق بالرشوة، وهدر المال العام، والكسب غير المشروع.
وأكدت هيئة النزاهة استمرارها في تنفيذ جميع أوامر القبض والاستقدام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين بقضايا الفساد، مشددة على أن إجراءاتها تُنفذ وفق القانون وبالتنسيق مع السلطات القضائية والتنفيذية، ضمن مسار يهدف إلى ملاحقة المتورطين واسترداد هيبة الدولة وحماية المال العام.