بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، توضيحا بشأن الطعون بنتائج الانتخابات، مؤكدا عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه.وقال مجلس القضاء في بيان ، إن “اختصاص الهيئة القضائية للانتخابات يتحدد بنص المادة (8) من قانون مفوضية الانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وملخصه في حال عدم قناعة من شارك في الانتخابات بالنتيجة التي حصل عليها يقدم شكوى الى مجلس المفوضين الذي يصدر قراره اما سلباً او ايجابياً حسب الادلة التي يقدمها صاحب الشكوى”.وتابع: “فاذا لم يقتنع مقدم الشكوى بالقرار الصادر من مجلس المفوضين يطعن به امام الهيئة القضائية للانتخابات بموجب المادة (8) المذكورة انفاً وتبت الهيئة القضائية بهذا الطعن بشكل فردي يخص الطاعن صاحب الشكوى فقط خلال مدة 10 ايام من تاريخ احالة الطعن اليها، وهي اما تؤيد القرار المطعون به او تنقضه حسب الوقائع والادلة التي يقدمها الطاعن”، مؤكدا أن “هذا الاسلوب في الاعتراض على نتائج الانتخابات هو الاسلوب الوحيد الذي نص عليه قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007 ولايمكن تخطيه الى اسلوب اخر لعدم وجود سند قانوني للقضاء يستند اليه في ذلك”.
وأكد مجلس القضاء، “وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق ام خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض”، لافتا إلى “عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية اعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات”.وأوضح، أنه “معلوم للكافة ان القضاء يصدر قراراته استناداً الى نصوص في القانون تجيز له اصدار القرار باتجاه معين وبدون هذه النصوص لايمكن اتخاذ قرار مطلق بناء على معلومات يتم تداولها في وسائل الاعلام او لمجرد ترضية لرغبة معينة”.وأشار إلى، أن “مجلس النواب هو من شرع قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب رقم ( 45) لسنة 2003 حيث نصت المادة (5) من هذا التعديل على الغاء المادة (38) وان يتم اجراء عملية الفرز والعد باستخدام جهاز تسريع النتائج الالكتروني وبذلك فقد الغى مجلس النواب بموجب هذا التعديل عملية العد والفرز اليدوي”.
اما بخصوص ادعاءات التزوير، أوضح القضاء أن “المادة (8) الفقرة اولاً من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لسنة 2007فقد نصت على (السلطة الحصرية) لمجلس المفوضين بخصوص احالة اية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة العملية الانتخابية لذا يجب على الجميع احترام هذا النص القانوني وتطبيقه بدقة ولايجوز لاي جهة كانت مخالفته”.وبين، أنه “في حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب الى مجلس المفوضين فان ذلك يستلزم مراجعة من يدعي ذلك الى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الادلة التي تثبت وجود التزوير ونسبته الى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق احكام قانون العقوبات التي تعاقب اما بالسجن او الحبس بحق من ارتكب هذه الجريمة”.ولفت مجلس القضاء، إلى أن “عدد الشكاوى المقدمة الى مجلس المفوضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ (1881) شكوى، اما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت الى الهيئة القضائية لغاية يوم 4/6/2018 بلغت (1221)، سوف يتم حسمها خلال المدة القانونية البالغة (10) ايام من تأريخ احالتها على الهيئة القضائية”.اما بخصوص الطعون المتبقية، قال المجلس، إن “الهيئة القضائية بانتظار احالتها اليها من مجلس المفوضين ليتم حسمها ضمن المدة القانونية أي 10 ايام حسب نص المادة (8) الفقرة سادساً من قانون مفوضية الانتخابات”.
