جمهورية الفساد ام الگيمر

بقلم:كمال الموسوي

لا يختلف اثنان على حجم الفساد المستشري في العراق منذ تشكيل الدولة العارقية وليومنا هذا… ولكنه أصبح في حالة مأساوية لا حل لها بعد عام 2003

إذ تحول الفساد من حالة إلى مؤسسات حكومية كبيرة متنفذة تمتلك صلاحية القرار ولا يمكن لأي احد مهما يمتلك من قوة إن يقترب من هذه المؤسسات التي قد تطيح به وتمحو مشروعه الإصلاحي..ما هو الحل اذآ وما هي الطرق التي يمكننا من خلالها مكافحة هذه الكارثة التي وضعت العراق على شفى حفرة من جهنم ان لم يكن في عمقها؟؟.. ولان الفساد لم يكن وليد اليوم بل هو وجد منذ ان وجد هذا الكون ومنذ إن خلقت البشرية ولم يكن الفساد مقتصرا على المال فقط بل قد يكون اداريأ أحيانا وقد يكون دينيا في أحيانا أخرى!! ومن هذا وذاك فالنتيجة واحدة هو انتشار هذا المرض الخطير الذي لابد لنا من استئصاله مهما كلفنا ذلك..

فمن خلال التجارب التي مرت بها اغلب الدول العالمية والتي تمكنت فيما بعد من محاربة تجارب الفساد وعملت على القضاء عليه.. فقد أسست لبناء مؤسسات ومنظمات كبيرة ومدعومة تكون بحجم مؤسسات الفساد إن لم تكن اكبر منها واقوي,, كي تتمكن من مجابهتها والسيطرة عليها.. لان آفة الفساد عادة تنخر الأجزاء الضعيفة وتعمل على إسقاط المنظومات الرخوة فأن تصدت لها مؤسسات أكثر منها قوة سقطت انتهت بسرعة دون إن مقاومة..

في العراق تأسست جمهورية عظيمة للفساد فيها كل المفاصل التي تقوم بها الجمهوريات وزارات هيأت شركات لا بل حتى أم (الكيمر) ورجل الدين شارك في توسعة مساحة الفساد.. الكل مسؤول دون استثناء والكل مطالب في محاربة هذا المرض الخطير وعلى الجميع إن يفكروا جيدا في إيجاد الحلول الناجعة لحل هذه الأزمة والقضاء عليها بشكل نهائي وإلا فأن بقاءها قد يحرق الأخضر واليابس لا بل يحرق حتى أم الكيمر.