عندما يكون الفساد سببا بافقار العراقيين بقلم احمد صبري

ظاهرة الفساد أصبحت سمة الحياة السياسية في العراق وتحولت إلى معضلة وآفة أتت على أموال العراقيين وموازنات الدولة ونقلت العراق من بلد غني إلى بلد فقير يمد يده للعالم لإقراضه لتسديد فواتير صفقات الأسلحة ودفع رواتب الموظفين الفضائيين في مؤسسات الدولة وهدر المال العام وامتداد يد اللصوص إلى ثروة العراق من قبل مافيات الفساد المدعومة بشخصيات نافذة بالسلطة تسبب بسرقة أموال تعادل موازنة العراق لعامين.
وما يؤكد ما ذهبنا إليه ماكشفته لجنة النزاهة النيابية التي أوضحت أن حجم الأموال التي تم تهريبها عبر مزاد بيع العملة من قبل المصارف الأهلية بفواتير مزورة يعادل موازنة العراق لعام أو اثنين، من قبل “مافيات فساد” والمسؤولين عن تلك المصارف والمتنفذين بالدولة.
وأن الأموال التي تم تهريبها من تلك المصارف عبر مزاد بيع العملة الذي دأب البنك المركزي العراقي على إجرائه يوميا والمثير في مخاطر بيع العملة الصعبة وجود مئات الفواتير المزورة التي يتم التحفظ عليها وتسليمها الى الجهات الرقابية، لكن دون إجراءات فعلية لمحاسبة المتعاملين بها من شخصيات ومصارف، والسبب هو هنالك جهات متنفذة ومافيات فساد داخل الدولة العراقية مسؤولة عن حماية تلك المصارف.
من جانبها اللجنة المالية النيابية كشف، أيضا عمّا وصفتها بأرباح فاحشة تحققها المصارف الأهلية عبر نافذة بيع العملة في البنك المركزي، و حصول تلك المصارف على نصف مليار دينار يوميا عبرهذه النافذة، التي أتت على احتياطي العراق المالي رغم أن اللجنة أكدت أن ذلك لا يسمى غسيل أموال وإنما تهريب عملة، لأن المصارف تستغل الربح الفاحش وهذا يعد مخالفة قانونية لأن أغلب الفواتير التي تسلم إلى نافذة بيع العملة للحصول على الدولار هي مزورة وفقا للمصدر ذاته.
ان سيطرة المفسدين على عمل أغلب المصارف وعدم تشريع قانون ينظم عملها نتيجة للخلافات السياسية حوله وغياب الرادع الحكومي والرقابي من قبل السلطة التشريعية تسبب بتلكؤ عملها واعتمادها على مزاد بيع العملة لاستحصال الواردات والأرباح وعدم قدرتها على دعم الاستثمار أو حتى تسديد مستحقات المواطنين المودعة لديها.
وبحسب آخر إحصائية أصدرتها جهات مالية موثوق بصدقيتها فإن ظاهرة الفساد أنقصت احتياطي العراق من العملة الصعبة من 80 مليارا إلى 33 مليار دولار بسبب تغول الفاسدين وغياب قوانين الردع التي يعطل إقرارها المتنفذين في البرلمان والحكومة لان هذه القوانين ستكشف المتورطين وتجلبهم الى القضاء حتما.
الوضع المالي المتردي أدى الى لجوء العراق الى البنك الدولي ومصارف عالمية لإقراضه لوقف تداعيات وصول الاقتصاد الى الانهيار والقبول بشروط مجحفة ومذلة لاسيما رفع الدعم على السلع المدعومة وزيادة اسعار المشتقات النفطية والكهرباء فضلا عن امتداد مقص التقشف الى رواتب العاملين في الدولة والمتقاعدين.
ونخلص إلى القول أن التدهور المالي والعجز في تحقيق متطلبات العراقيين سيتسع باتساع أنياب حيتان الفساد وتغولها على المال العام الى حد عجز الدولة عن توفير متطلبات الحياة الكريمة للعراقيين والتمتع بأموالهم ومايعزز هذه الفرضية العبء المالي الجديد المترتب على انضمام نحو 150 ألفا من عناصر الحشد الشعبي الى تشكيلات القوات المسلحة مايتطلب تأمين رواتب شهرية لهم ستزيد من ضائقة العراق الاقتصادية.
[email protected]