بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس ائتلاف النصر، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ان العودة الى السلطة حق مشروع، فيما اشار الى انه يعرف من يصدر البيانات التي تتهمه بمعاداة الحشد الشعبي.واوضح العبادي في مقابلة مع صحيفة “المونيتور” الأميركية، إن “اللقاءات التي يجريها مع قيادات سياسيّة ومراجع دينيّة ليست للعودة إلى رئاسة الحكم مع أنّه حقّ مشروع، لكنّها زيارات ولقاءات طبيعيّة”.ورد العبادي على سؤالٍ بشأن الهدف من نشاطه السياسي الحالي قائلاً: “عندما تحتلّ موقعك في هذا البلد في مرحلة من الزمن، ستبقى مسؤولاً وتقوم بواجباتك بالطريقة المثلى، من يريد العمل يعمل وهو في السلطة وخارجها، كما أنّ النشاطات التي أقوم بها هي جزء من الحراك السياسيّ الذي يجب أن يستمرّ لدعم العمليّة السياسيّة وتقوية الدولة، فخدمة الناس لا تتوقّف عند منصب معيّن”، مبيناً: “نعم، سأبقى أمارس عملي السياسيّ، فعمليّة بناء الدولة تحتاج إلى تراكميّة”.وعلق على اتهامه بمعاداة الحشد قائلاً: “عندما أصدروا قبل أسابيع بياناً اتّهموني فيه بـالانسياق مع أعداء العراق كنت في اللحظة ذاتها باجتماع مع قادة في الحشد، فأنا أعرف من يصدر هذه البيانات، غريب، في اللقاءات الخاصّة يقولون إنّك أملنا، وفي الإعلام يتحدّثون بهذه الطريقة”، موضحاً: إنّ “علاقتي بالكثير من القيادات إيجابيّة وألتقي بها باستمرار، لكن البعض يريد استخدام الحشد لأهدافه الشخصيّة”.وتابع: أن “هذا خروج عن الخطّ العام للحشد التابع للدولة، فلا يجوز لبعض الجماعات السياسيّة أن تستغلّ الحشد، فالحشد مؤسّسة دولة، وما يتحدّثون به عنّي هو بدفع من جهة سياسيّة تريد إسقاطي، هذه ليست المرّة الأولى، قبل الإنتخابات فعلت هذا أيضاً”.وبشأن موقف ائتلاف النصر من الحكومة قال العبادي: “لسنا جزءاً من الحكومة، بدليل أنّنا لم نشترك ولم نوقّع على تشكيلها، فائتلاف النصر هو الوحيد الذي لم يوقّع على اتفاق تشكيلها، لأنّنا نعتقد بوجود تجاوز على الدستور في عمليّة تشكيل الحكومة، فالدستور يؤكّد أنّ الكتلة الأكبر هي من تشكّلها، وما حدث عكس ذلك، مع هذا عملنا وسعينا إلى تسهيل عمليّة تشكيلها”.وحول خيار النصر الحالي في العملية السياسية اوضح ان “نهج المعارضة التقويميّة هو معارضة لإصلاح المؤسّسات وتعديلها إذا كانت هناك إجراءات أو آليّات معوجّة، وليست غايتنا إضعاف الحكومة، فضعفها ضعف للبلد، ومن مصلحتنا عندما ترتكب الحكومة أيّ خطأ أن ننبّهها، عندما كنت رئيساً للحكومة وأسمع الانتقادات، كنت أفرح إذا ما سمعت بوجود أيّ نقد بنّاء”.وعلق العبادي على ملف دمج الحشد الشعبي بالأجهزة الامنية بالإشارة الى ان حكومة عبد المهدي قالت انها تسير بالعملية مع القوّات الأمنيّة العراقيّة وإبعادها عن التأثير السياسيّ، كنت أصرّ مع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على أن يكون هناك تنفيذ للأمر الديوانيّ، وليس إصداره فقط، ففي عام 2018، أصدرت نظاماً للحشد الشعبيّ ينظّمه ويمنع التدخّل السياسيّ فيه”.وأضاف: “عبد المهدي مع الأمر الديوانيّ الذي بدأت به ومع النظام الخاص بالحشد الذي صدر في فترة حكومتي، كما أنّ عبد المهدي يمتلك الأدوات التي تمكّنه من ذلك (الاستمرار في عمليّة دمج الحشد الشعبيّ مع القوّات الأمنيّة العراقيّة)”.وحول توقعاته فيما اذا كان عبد المهدي سينجح بالأمر ام لا قال العبادي: “هذا الأمر يعتمد عليه، وفي الوقت ذاته، لديه توجّه بأن يُنجح عمل الحشد الشعبيّ، عندما كنت رئيساً للحكومة أصدرت تعليمات قبل الإنتخابات النيابيّة بضرورة أن يفصل قادة الحشد عملهم في الحشد عن العمل السياسيّ، ومن يريد الترشّح للإنتخابات عليه الاستقالة من الحشد. المقاتلون في الحشد هم أبناء البلد، فأنا أتحدّث عن جهات سياسيّة تستغلّ الحشد لمصالحها، وأسمع من مقاتلين أنّ الرواتب تدفع لأشخاص ليسوا منهم، هؤلاء فضائيّون، فهم غير مقاتلين، ويأخذون رواتب المقاتلين، إنّه أمر غريب.
