بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، السبت، أن “الفساد” أكبر المشاكل التي تواجه العراق، فيما أشارت إلى أن “يونامي” بدأت بإصدار تقرير شهري مفصل عن الاستعدادات الحكومية لإجراء الانتخابات المبكرة.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بلاسخارت قولها، إن “الأمم المتحدة في العراق، وتماشياً مع تفويضها، تدعم السيادة العراقية وتؤيد جهود الحكومة لإرساء علاقات متوازنة مع دول الجوار وسائر دول العالم”.ولفتت إلى أن “المجتمع الدولي ومن خلال هيئات الأمم المتحدة، أبدى دعمه للعراق في مناسبات عديدة، منها محاربة الإرهاب، ومساعدة اللاجئين والنازحين، وإعادة الاستقرار، وإعادة الإعمار، وعودة النازحين، ومشاريع التنمية، وتعزيز الديمقراطية، وكذلك دعم مؤسسات الدولة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتقديم المساعدة الانتخابية، وتيسير الحوارات بين بغداد وأربيل”.وتابعت أن “مجلس الأمن الدولي واستجابة إلى طلب الحكومة العراقية مدَّد في أيار الماضي التفويض لبعثة الأمم المتحدة (يونامي) لمساعدة العراق ودعمه، وهذا دليل على اهتمام المجتمع الدولي بأن يرى عراقاً قوياً يتمتع بالسيادة والازدهار والاستقرار، والدعم موجود وسيستمر”.وفي ما يتعلق بالانتخابات المبكرة، أكدت الممثلة الأممية في العراق أن “الأمم المتحدة مكلفة بتقديم المشورة، والدعم الفني للمؤسسات الوطنية العراقية، وستواصل تقديم كل المشورة والدعم المطلوبين”، مشيرة إلى أن “المنظمة الدولية في العراق بدأت في إصدار تقرير شهري مفصل عن الاستعدادات والعمليات الانتخابية لإلقاء بعض الضوء على الدعم لهذا الجهد”.وأضافت أن “الحكومة العراقية تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة ذات مصداقية، وهذا مطلب وطموح شعبي رئيسيين”، مبينة أن “الحكومة بحاجة إلى دعم القوى السياسية في مجلس النواب، وكذلك القوى خارج البرلمان لإجراء الانتخابات، وأن الأمم المتحدة لديها أمل في أن تتعاون الحكومة والقوى السياسية لتحقيق هذه الغاية”.وشددت بلاسخارت على “ضرورة أن تكون هذه الانتخابات بقيادة عراقية، ومن المهم إجراؤها بشكل صحيح لأن الانتخابات ذات المصداقية ضرورية لبناء ثقة الجمهور”، مضيفة أنه “في نهاية المطاف لا يمكن تعزيز الديمقراطية إلا من خلال المشاركة الفاعلة للشعب، ولكي تكون الانتخابات ذات مصداقية ومقبولة لجميع العراقيين، يجب حماية استقلالية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أيّ تدخل سياسي”.
وعدّت ممثلة الأمم المتحدة في العراق “الفساد بأنه من أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة والعراق، لأن تكلفته الاقتصادية هائلة، وتمس حاجة العراقيين، وتؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين”، مؤكدة أن “الفساد يغذي العديد من المشاكل الأمنية في العراق والحكومة تدرك هذه التحديات”.وأوضحت أن “الحكومة وضعت الإصلاح الاقتصادي والمالي في أولوياتها، كونه ضرورياً لفتح مستقبل أكثر إشراقاً لجميع العراقيين”، منوهة بأن “محاربة الفساد قضية وطنية بالدرجة الأولى”.وأكدت بلاسخارت أن “الأمم المتحدة على استعداد لمساعدة الحكومة العراقية إذا ما طلب منها تقديم المساعدة الفنية في مكافحة الفساد”.وبخصوص التظاهرات، أشارت الممثلة الدولية إلى أن “بعثة الأمم المتحدة أعربت عن ارتياحها للبيانات وبعض الإجراءات المبكرة التي اتخذتها الحكومة لحماية المتظاهرين، وهي علامات تبعث على الأمل، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات لتحقيق العدالة والمساءلة الحقيقيتين”.
وأشارت إلى أن “البعثة الدولية دأبت على المطالبة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية حرية التعبير، وضمان العدالة من خلال محاسبة المسؤولين عن قتل المحتجين، وأصدرت عدداً من التقارير بشأن التظاهرات، وقدمت سلسلة من التوصيات”.وعن موقف الأمم المتحدة من الانتهاكات التركية المتكررة للأراضي والأجواء والسيادة العراقية، وكذلك ما يتعرض له العراق من انتهاكات في ملف الواردات المائية من دول المنبع، ذكرت بلاسخارت، أن “الأمم المتحدة تواصل حثّ العراق وجيرانه على حل خلافاتهم بالوسائل الدبلوماسية والحوار مع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية، وينطبق ذلك على أيّ عملية عسكرية، وكذلك على ملف الموارد المائية”.ونبهت إلى أن “الأمم المتحدة تواصل الانخراط في تطوير استراتيجية طويلة الأجل للتعامل مع قضية المياه، ومساعدة الحكومة في تسهيل الحوار والتعاون الإقليمي، بما في ذلك في القضايا المتعلقة بالمياه، كما تلتزم الأمم المتحدة بمواصلة دعم العراق في تحسين إدارته للموارد المائية”.
