وزير النفط يتستر على مجزرة بشرية والضحايا يطالبون القضاء انصافهم

بقلم:زهير الفتلاوي

وزير النفط الاسبق (جبار العيبي) يتستر على ملفات الفساد، ومنها حادث انفجار انبوب الغاز التابع لمجمع الصالحية السكني سنة 2016 وهناك ضحايا بالعشرات بين قتيل وجريح وانهيار العمارة( 138) في المجمع وحدوث أضرار مادية كبيرة وانقلع الانبوب على مسافة كبيرة من بداية المجمع الى النهاية . الوزير يتحمل المسؤولية الكاملة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام القضاء العراقي مهما طال الزمن . شكل المفتش العام السابق التابع لوزارة النفط (حمدان عويجل) لجنة تحقيقية لمعرفة الحقائق ومن هي الجهة المقصرة حيث ذهب رئيس اللجنة المهندس (عقيل مزهر كاطع) ومعه كادر متخصص من فنيين ومهندسين الى مجمع الصالحية السكني وبعد المعاينة الميدانية والاطلاع عن كثب من خلال فحص المنظومة بدقة عالية والوان الأنابيب واتجاه نقل غاز الطبخ ، اتضح تقصير واهمال كبير و متجذر من قبل (شركة تعبئة الغاز في التاجي) لترك تلك الأنابيب لفترة جدا طويلة بدون صيانة ولا ادامه وبدون متابعة دورية وتهمل الخطابات والكتب الرسمية التي يبعثها المواطنون وجمعية الصالحية التعاونية . تم تسليم هذا التحقيق المفصل بشكل سريع الى وزير النفط على الرغم من اعتراض المفتش العام على اتهام شركة غاز التاجي والضغوطات التي مورست على رئيس اللجنة الاستاذ (عقيل مزهر كاطع) من قبل حامد الزوبعي ، والمفتش العام ومكتب وزير النفط واخرين وتم تهديد هذا الموظف بالعقوبة والنقل والتوبيخ ولكنه اصر على قول الحقيقة وقال لهم : لم ولن اغير كلمة واحده في هذا التحقيق ولو كلفني حياتي، وهذه مسؤولية كبيرة اوكلت لي ولم اخون الامانة وسوف نشهد امام القضاء العراقي بقول الحقيقة وانصاف الضحايا ولزوم دفع التعويضات المالية لهم من قبل وزارة النفط وشركة تعبئة الغاز التي تتحمل المسؤولية سنة 2016 وما تعرضوا له من أضرار جسمية مادية ومعنوية وتهجير البعض منهم وتهديم عشرات الشقق السكنية . حين وصل التحقيق الى وزير النفط الاسبق جبار لعيبي رفض المصادقة عليه وامر بعدم تحولية الى هيئة النزاهة واتفق مع المفتش العام على إخفاء هذا التحقيق واعتماد تحقيق اخر، من قبل شركة تعبئة الغاز وهم يرمون طمس معالم الجريمة، على الرغم من وجود الشهود وكل الادلة التي تثبت بالدليل القاطع تقصير وتورط وإهمال الشركة والشهود حاضرون للإدلاء بالشهادة أمام قاضي التحقيق والقسم باليمين . الآن ملف التحقيق في قصر العدالة / محكمة جنايات الكرخ/ والضحايا يطالبون من سيادة القاضي فائق زيدان التدخل شخصيا وعدم تسيس هذا الملف ومحاسبة المقصرين في وزارة النفط وإنصاف الضحايا وتعويضهم.