المالية النيابية: نجري مناقشات لتخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 50%

 بغداد/شبكة أخبار العراق- تستمر اللجنة القانونية داخل مجلس النواب، بمناقشة وبحث مشروع موازنة 2021، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية، وطرحها للتصويت نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الاسبوع المقبل.واقترحت اللجنة المالية النيابية، إضافة أكثر من 18 مادة وفقرة على قانون الموازنة العامة وإلغاء عدد من الفقرات والمواد المثبتة في المشروع الذي وصل سابقاً من الحكومة.وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في تصريح صحفي، إن “المناقشات تتركز على كيفية تخفيض النفقات العامة إلى أدنى مستوى ممكن، وتعظيم الإيرادات وتخفيض عجز الموازنة إلى ما يقارب 50%”، لافتا إلى أن “التعديلات تضمنت رفع سعر بيع برميل النفط الخام إلى 45 دولارا”.وأضاف، أن “اللجنة المالية تجري اجتماعات صباحية ومسائية ولقاءات مع مسؤولين في عدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية لمناقشتهم بالأموال المخصصة لهم في الموازنة”، مبينا أن “التعديلات لا يمكن البوح بها في الوقت الحاضر لانها لم تنجز بشكل تام وكامل حتى هذه اللحظة”.وأشار الصفار، إلى أن “اللجنة المالية وزعت أعضاءها على لجان مصغرة لمتابعة ومناقشة موازنة كل مؤسسة حكومية على حدة”، معربا عن أمله بـ”إكمال تعديل ومناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل، وتقديمها للتصويت”.ولفت إلى أن “إجراء تعديلات على أصل الاتفاق النفطي أو الإبقاء عليه أمر مرهون بالمفاوضات التي سيقوم بها وفد إقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية”، موضحا أن “بعض التعديلات التي وضعتها اللجنة المالية النيابية (التي فيها جنبة مالية) تمت بعد أخذ رأي الحكومة”.ويخشى البرلمان إعادة سيناريو 2017 عندما طعنت الحكومة التي كان يترأسها حيدر العبادي بـ21 فقرة من فقرات الموازنة، ما تسبب بتجميد هذه الفقرات.وتضمنت الطعون المطالبة بالغاء 15 فقرة من القانون، واعادة صياغة 7 فقرات اخرى، وطالت الطعون بنوداً وصفت بـ”المهمة” اسهم ادراجها ضمن الموازنة بتسريع عملية إقرار التشريع، كمخصصات البترودولار، التي تطالب بها المحافظات الجنوبية، ومراجعة عقود جولات التراخيص النفطية.كما طعنت الحكومة، حينها، بالنسبة التي خُصصت للمحافظات الحدودية من ايرادات المنافذ، ومخصصات البيشمركة التي اقتطعت من موازنة الجيش. وطالت الطعون ايضا بندا ينص على ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث، ونسبة استقطاعات الموظفين التي قلصها البرلمان الى 3.8 بدلا من 4.8.