آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي سؤالا برلمانيا إلى محافظ البنك المركزي بشأن السند القانوني لمنح شركة “بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني” العائدة للتيار الصدري، اجازة على الرغم من وجود قرارات لإيقاف التراخيص.وكشفت وثيقة صادرة عن مكتب النائب جمال المحمداوي ان ” مجلس ادارة البنك المركزي قرر بموجب اعمامين بتاريخ (١٨/ ١١ / ٢٠١٨) و(١٦ /١ / ٢٠٢٠) ايقاف ترويج منح التراخيص لمزودي خدمة الدفع الالكتروني”.واضافت الوثيقة “تقرر تمديد الإيقاف بموجب قرار إدارة البنك رقم (٣٣) لسنة (٢٠٢١) المبلغ بموجب الإعمام بالعدد (٩ / ٥/ ٥٣) في (١١ /٢ /٢٠٢١)”.واشارة الوثيقة إلى أن السؤال هو” ما السند القانوني الذي تم بموجبه منح شركة (بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني) الاجازة رقم (١٤) في ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٠ على الرغم من وجود قرارات لإيقاف منح التراخيص.وأكد النائب أن سيطرة التيار الصدري على البنك المركزي جعله بؤرة للفساد وسرقة المال العراق بطرق مختلفة.يذكر ان محافظ البنك المركزي مصطفى غالب هو من التيار الصدري.
