النائب عواد العوادي يحمل المالكي مسؤولية عدم صرف رواتب متقاعدي المجالس المحلية والبلدية

بغداد – شبكة أخبار العراق: حملت كتلة الاحرار المنضوية في التيار الصدري السبت رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية عدم صرف رواتب متقاعدي المجالس المحلية والبلدية فيما اشارت الى تقديم طلبات استضافة مسؤولين بشأن الموضوع. وقال النائب عواد العوادي في مؤتمر عقده في مجلس النواب ان “رئيس الوزراء امر خلال جلسة مجلس الوزراء في اذار الماضي بإيقاف صرف رواتب متقاعدي المجالس المحلية بعد ايراد البعض معلومات له بوجود تزوير وعدم دقة في البيانات حيث تقرر تشكيل لجنة للتحقق في الموضوع”. واكد على “تقديم طلب استضافة لوزير الدولة لشؤون المحافظات والامين العام لمجلس الوزراء حول هذا الموضوع”. وكانت اللجنة الخاصة بالرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية قد كشفت في نيسان الماضي عن ان الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس ستصرف خلال اسبوع فيما اشارت الى ان عدد المستفيدين من الاجراء هو 5600 عضو سابق من الذين اوقفت رواتبهم لمدة عام. واضاف العوادي ان “الجميع حريصون على صرف رواتب هؤلاء المتقاعدين الذين لم تصرف رواتبهم منذ عام وشهرين وبعضهم كانوا موظفين وتركوا وظائفهم ولكن اليوم لا يجدون اي مورد رزق لعائلاتهم”. وبين  انه “كان من المقرر اطلاق رواتبهم في شهر نيسان ولكن تم التأجيل بسبب بعض المستفيدين والمزورين الذين اوصلوا معلومات مظللة الى المالكي”. واوضح ان “مستشاري المالكي ووسائل الاعلام مطالبون بإيصال هذا الصوت الى المالكي واخباره انه يتحمل مسؤولية قطع رواتب الاف العوائل التي كان لها الفضل في استتباب الامن بعد ان اصدرت امانة مجلس الوزراء قرارا بإطلاق صرف رواتبهم ووافقت هيئة التقاعد على صرف تلك المستحقات لكن تم ايقاف كل ذلك بعد قرار المالكي المفاجئ”. ولفت إلى “تقديم طلب رسمي الى رئاسة البرلمان لاستضافة وزير الدولة لشؤون المحافظات طورهان المفتي؛ كونه ضمن اللجنة الوزارية المشكلة للتدقيق اضافة لاستضافة الامين العام لمجلس الوزراء لمعرفة ماهية ما يحصل لتحديد الموقف النهائي من هذا الموضوع المهم”. وكان مجلس النواب قد صوت مطلع العام الماضي على إيقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على تلك الرواتب التقاعدية التي  تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.