في تطور سياسي وقضائي لافت، أُعلن في بغداد عن اعتقال رئيس حزب الجماهير الوطنية ومحافظ صلاح الدين الأسبق أحمد الجبوري «أبو مازن»، على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد.
مصدر عراقي كشف أن القوات الأمنية ألقت القبض على الجبوري في بغداد، فيما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مصدر رفيع المستوى تأكيده توقيفه بتهم فساد، في خطوة تعيد إلى الواجهة ملفات المرحلة التي تولى خلالها الجبوري مسؤوليات سياسية وتنفيذية في صلاح الدين.
ويُعد الجبوري من أبرز الشخصيات السياسية في المحافظة، إذ شغل منصب محافظ صلاح الدين بين عامي 2013 و2014، ثم تولى منصب وزير دولة لشؤون المحافظات خلال الفترة 2014–2015، قبل أن يكون عضواً في مجلس النواب بين عامي 2015 و2022.
ويأتي توقيفه في وقت تتجه فيه الحكومة العراقية إلى مواصلة حملة مكافحة الفساد، وسط دعم سياسي لاستمرار الإجراءات بحق المتهمين بملفات تتعلق بالمال العام واستغلال المنصب.
ويفتح اعتقال «أبو مازن» الباب أمام تساؤلات بشأن طبيعة الملفات التي تقف خلف القرار، وما إذا كانت القضية ستبقى محصورة بشخصه أم أن التحقيقات قد تمتد إلى ملفات وشخصيات أخرى مرتبطة بمرحلة إدارته للمحافظة.
كما يترقب الشارع ما ستكشفه الجهات القضائية خلال الأيام المقبلة بشأن تفاصيل التهم والأدلة والملفات التي استند إليها قرار التوقيف، خصوصاً أن القضية تتعلق بشخصية سياسية تولت مناصب تنفيذية وتشريعية بارزة.
ويأتي التطور بالتزامن مع تأكيد ائتلاف إدارة الدولة ضرورة استمرار حملة مكافحة الفساد ودعم جهود الحكومة ورئيس الوزراء علي فالح الزيدي في هذا المسار.