انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
آخر تحديث:
بغداد/شبكة أخبار العراق- تعد الشفافية التي تتيح لأي مواطن معرفة ايرادات ثروات بلده المالية ومجالات صرفها، احدى الاشكالات التي يعاني منها العراق، وهو أمر يرتبط بـ”الفساد” المستشري في البلد، بحسب سياسيين ومسؤولين.وانضم العراق الى مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية الدولية في عام 2010، وأصبح طرفاً فيها ضمن 17 دولة، وهي تعنى بالكشف عن عائدات الثروات الاستخراجية، وهي تخول “تحالف الشفافية” للصناعات الاستخراجية برصد المبالغ التي تصرف في القطاع النفطي والكشف عنها، وخاصة في مرحلة زيادة الصادرات النفطية العراقية التي تفضي الى زيادة وارداته.
والغرض من ذلك هم كبح الفساد والسرقات ويعطي شفافية أكبر في التعامل معها، لكن التقرير السنوي لـ(تحالف الشفافية للصناعات الاستخراجية في العراق)، فيه الكثير من الامور التي يحتاج التوقف عندها، مثل افصاح شركة نفط البصرة عن عقدين ثانويين قيمة كل منهما 120 مليون وخمسين ألف دولار، و173 مليون و700 ألف دولار على التوالي، أبرمتهما شركة بريتيش بيتروليوم مع شركة (Best solutions Trading & Services for oil & Gas Equipement)، ووفقا لوزارة التجارة، لا توجد لهذه الشركة أفرع مسجلة داخل العراق، ولا يمثلها أي وكيل تجاري مرخص.
كما ان هناك بابا مهما، وهو المنافع الاجتماعية، وتنص على أن كل عقد من جولات التراخيص يلتزم بدفع 5 مليون دولار كمنافع اجتماعية بشكل سنوي لإزالة الاثار البيئية الناتجة عن استخراج النفط في المجتمعات المتأثرة ضمن مناطق عمل الشركات.
ووفقا للجنة الطاقة التابعة لمجلس الوزراء بالقرار رقم 139 بتاريخ 23 كانون الأول/ ديسمبر 2013، فإن شركات النفط العالمية العاملة في الحقول العراقية ملزمة بدفع مبلغ سنوي يصل إلى خمسة ملايين دولار عن كل عقد خدمة، كمنفعة اجتماعية للمناطق المحيطة بالحقول والرقع الاستكشافية التي تعمل فيها.
وهذا الباب فيه الكثير من الامور الغريبة، منها ما انفقته شركة “غاز بروم”، على باص نوع (كوستر)، لصالح جامعة واسط وتوفير معدات لإصلاح الطرق بقيمة 111 ألف و846 دولار.
وهذا المبلغ يجعل المتطلع عليه يتسائل “هل ينسجم المبلغ مع مواد الشراء، وما علاقة جامعة واسط بمبالغ المنافع الاجتماعية؟”.
وبهذا الخصوص يقول المختص بالشؤون الاقتصادية ضرغام محمد علي في حديث صحفي، إن “المنافع الاجتماعية من المفترض أن تنفق لتحسين الواقع الاجتماعي والبيئي للمجتمعات التي تقع فيها المشاريع النفطية نظرا لأثرها البيئي السلبي”.
ويوضح، أن “هذه المبالغ كان يفترض إنفاقها على خلفية ما ينتج عن تلك المشاريع لتحسين معيشة السكان في تلك المناطق بداية من البيئة والصحة وتوفير مياه صالحة للشرب وايجاد مشاريع تساعد تلك المجتمعات على التطور والنهوض اضافة للمشاريع التعليمية”.
وأضاف، أن “إنفاق هذه المنافع المحددة سنويا ضمن عقود جولات التراخيص خارج هذه الأطر سيشكل سوء استخدام وسوء إدارة للموارد”.
وكان النائب عن كتلة النهج الوطني البرلمانية، حسين العقابي طالب في بيان سابق، بإلغاء جولات التراخيص الاتحادية وعقود الاقليم النفطية لمخالفتها للقوانين النافذة.وقال العقابي، “نجدد المطالبة بإلغاء عقود جولات التراخيص النفطية المجحفة وعقود اقليم كردستان مع الشركات الأجنبية”، عازيا السبب الى أن “تلك العقود مخالفة للقوانين النافذة حين ابرامها، ومن ضمن تلك التشريعات قانون رقم (97) لسنة 1967 المادة الثالثة منه، وكذلك قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 79 لسنة 1995 اللذان ينصان على عدم جواز إبرام وزارة النفط اي عقود استثمارية مع الغير الا بقانون يسنّه البرلمان، وهو مالم يحصل مع جولات التراخيص”.
وأكد العقابي، أن “هذا الحال ينطبق أيضا على عقود الاقليم النفطية مع الشركات الأجنبية، فهي لم تشرع بقانون من البرلمان الاتحادي، كما أن الدستور لا يسمح للإقليم والمحافظات المنتجة للنفط بإدارة الحقول النفطية بشكل مستقل عن إرادة السلطة الاتحادية التنفيذية”. وتابع العقابي، أن “صيغ التعاقد فيها اجحاف وتكلفتها باهظة جدا، فنسبة أرباح جولات التراخيص المتعاقدة مع وزارة النفط تتراوح بين (35% – 40%) من مجموع الإيرادات النفطية التي ساهمت في إنتاجها من تاريخ مباشرتها العمل سنة 2010″، مبينا أن “الجهد الوطني العراقي كان لوحده أوصل كميات الإنتاج الى (2،1) مليون برميل يوميا، وكذلك الحال مع عقود الاقليم مع الشركات الأجنبية فانها عقود شراكة تمتلك الشركات الأجنبية بموجبها من 35- 45 % من قيمة مبيعات نفط حقول الاقليم”.
وطالب النائب عن كتلة النهج، الادعاء العام والجهات المعنية بـ”اتخاذ خطوات قانونية عاجلة لإلغاء هذه العقود غير القانونية وتحميل تلك الشركات مسؤولية اقدامها على التعاقد خلاف الدستور والقوانين العراقية النافذة، وإيقاف دفع أية كلف جديدة لشركات جولات التراخيص وللشركات الأجنبية المتعاقدة مع الاقليم”.
وكان عضو مجلس النواب جمال المحمداوي طالب ايضا في وقت سابق بـ”الغاء عقود جولات التراخيص النفطية في العراق”، فيما أشار إلى أن “تلك العقود تستنزف ثورات العراق دون جدوى اقتصادية للبلاد”.واكد المحمداوي، وجود مساع لإلغاء جولات التراخيص النفطية وليس مراجعتها فقط، مبينا أن شركة النفط الوطنية سومو باعت برميل النفط في الشهر الثاني والثالث العام الماضي بـ16 دولارا وهو يكلف العراق 20 دولاراً، متسائلا عن الجدوى الاقتصادية للبلاد من هذه العملية.ويرى المحمداوي، أن شركات جولات التراخيص النفطية تستنزف ثروات العراق ويجب الغاؤها.
