خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أخيراً، أتم العراق دفع المبالغ التي أقرتها الأمم المتحدة كافة، كتعويضات للكويت عن الغزو عام 1991، فقط طويت صفحة وصفت بأنها “مهمة” من تاريخ العراق بعد قيام بغداد بإيفاء ما عليها من مستحقات دولية للكويت والخروج من طائلة البند السابع الأممي الذي عدّ العراق مصدر تهديد، فما هي أبرز تأثيرات هذا التحول للعراق اقتصادياً وسياسياً؟مع إعلان السلطات الرسمية انتهاء ملف التعويضات العراقية للكويت برسالة وزير الخارجية العراقية أمام الأمم المتحدة فؤاد حسين بأن “العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً أو التعامل مع إجراءات الفصل السابع مع تسليم آخر دفعة وفقاً لالتزاماته العراق المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة عليه وهو (52.4) مليار دولار أمريكي”، فإن هذا القرار كان له وقع اقتصادي إيجابي على الداخل العراقي.فقد أعلن البنك المركزي العراقي طيّ واحد من أكثر الملفات استنزافاً لاقتصاد العراق، وسط تفاؤل بانتعاش اقتصادي وانفتاح على الاستثمار العالمي، معربا عن أمله “بأن يسهم هذا الأمر بدمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق”.من جهته قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح إن “ملف التعويضات كلف العراق الكثير من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده وإنه كافٍ لبناء منظومة شبكة كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة”.ويعد أبرز ما سيتم بعد اغلاق الملف، وفق صالح، هو “إطلاق الأموال المجمّدة لحساب صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في أيار 2003، وأي أموال أخرى مازالت محتجزة أو مجمّدة لدى الدول أو المنظمات الدولية، كما سيكون للعراق حق استيراد التكنولوجيا التي كانت ممنوعة عنه بموجب القرار إضافة الى توقعات بتحسن مناخ الاستثمار والتصنيف الائتماني للعراق سيتحسن الى درجة كبيرة، وستخف الضغوطات الخارجية عليه”.وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن ملف التعويضات كان يكلف العراق ما بين 6 إلى 7 ملايين دولار يومياً، ومع انتهاء هذا الفصل في الاقتصاد العراقي فإن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية – التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنوياً – ستضاف إلى موازنة البلاد وتسد باباً من أبواب النفقات.ويأمل اقتصاديون عراقيون أن تذهب هذه الأموال التي كانت تستقطع من الموازنة العراقية إلى التنمية وخصوصاً المشروعات الاستثمارية، مع توقعات بأن يكون عام 2022 هو بداية لتحسن كبير في الاقتصاد خاصة مع إغلاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتعود البلاد إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية وتندمج في المجتمع الدولي.ومع إغلاق ملف التعويضات وخروج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة فقد أحرز العراق أكثر من هدف على المستوى السياسي خارجياً، فقد عزز اغلاق هذا الملف العلاقات بين العراق ودول العالم وعكس مدى التزامه بقرارات الأمم المتحدة وانه لم يعد مصدر تهديد حقيقي للبلدان المجاورة او دول العالم.كما أن خروج العراق من طائلة القرار الاممي يهدف أيضا الى فتح صفحة جديدة وعودة العراق لوضعه الطبيعي على خارطة العالم السياسية ومكانته الدولية ليعود دوره محورياً بين دول العالم لما يمتلك من قدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية.كما ان الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن.وكان العراق قد وضع تحت طائلة هذا الفصل على اعتبار انه يخل بالامن الدولي نتيجة لحروب النظام السابق، والخروج من الفصل السابع يعني التحرر من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية والتخلص من القيود التي تعيق التي تطور الوضع العراقي خارجيا وداخليا وانعكاسها على ادخال الاستثمارات الى العراق بما يحقق انعكاساً ايجابياً على الأمن والاقتصاد في البلاد.ووفق خبراء، فإن انتقال العراق من الفصل السابع الذي يتيح استخدام القوة ضد بغداد في فضّ المنازعات مع الأمم الى الفصل السادس الذي يرى في العراق دولة محبّة للسلام وتحل نزاعاتها مع الأمم بالطرق السلمية، هو إشارة ايجابية لعودة العراق الكاملة بالتفاعل مع المجتمع الدولي وتوفير فرص مشجّعة لمناخ الاستثمار الاجنبي في البلاد، ولاسيما في مرحلة ما بعد مؤتمر الكويت للمانحين في إعادة اعمار العراق والاستثمار فيه.وكان عام 1991 قد شهد تشكيل لجنة من الأمم المتحدة للتعويضات، وفق القرار الأممي رقم 705، ألزمت بغداد على إثره بدفع 52.4 مليار دولار للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبدوا خسائر مباشرة ناجمة عن غزو واحتلال الكويت.وتوقف العراق عن تسديد المدفوعات في عام 2014 في أثناء الحرب على تنظيم “داعش” الذي سيطر على ثلث البلاد، لكنه استأنفها عام 2018 باستقطاع 0.5% من قيمة كل برميل نفط يتم تصديره.