تستعد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاتخاذ خطوات جديدة بشأن شغل المقاعد النيابية الشاغرة، بعد صدور قرارات وأحكام قضائية بحق عدد من النواب ضمن تداعيات حملة “صولة الفجر” لملاحقة ملفات الفساد.
وقال النائب عن كتلة صادقون، صكر المحمداوي، إن المفوضية ستباشر بإجراءات ترشيح بدلاء عن النواب الذين شملتهم الإجراءات القضائية، مشيراً إلى أن بعض الملفات لا تتعلق بقضايا فساد مالي، بل بإجراءات أو مخالفات تختلف من حالة إلى أخرى.
وأوضح المحمداوي أن هناك فرقاً بين قضايا تتعلق بمراسلات أو توصيات وبين ملفات تتضمن اتهامات بسرقة المال العام أو الحصول على مبالغ مالية كبيرة، مؤكداً أن تقييم كل قضية يعود إلى الجهات القضائية المختصة.
وفيما يتعلق بملف رئيس كتلة حقوق النيابية حسين مؤنس، أشار المحمداوي إلى أن قضيته تختلف عن بقية الملفات، معتبراً أن لها أبعاداً سياسية، في وقت تحدثت مصادر سياسية عن صدور إجراءات قضائية بحقه عقب رفع الحصانة عنه.
وتأتي هذه التطورات ضمن تداعيات حملة “صولة الفجر” التي شملت مسؤولين وشخصيات سياسية، وشهدت توقيف عدد من المتهمين ومصادرة أموال وممتلكات، وسط تأكيدات حكومية وقضائية على استمرار ملاحقة ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة.