في وقت تتزايد فيه الضغوط على الاقتصاد العراقي، وضع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي الملف المالي والنقدي في صدارة التحرك الحكومي، موجهاً باعتماد حلول عملية لمواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وخلال ترؤسه الجلسة الثانية للمجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي، ناقش الزيدي مع رؤساء ومديري المؤسسات المعنية واقع المالية والنقدية والاقتصاد، إلى جانب المؤشرات الراهنة ومصادر الضغط التي تواجه النظام المالي.
الاجتماع لم يكتفِ بتشخيص الأزمة، بل بحث عن مسارات لتأمين السيولة وتحسين إدارة الموارد غير النفطية، مع الدفع باتجاه إصلاحات مصرفية ومالية ترفع كفاءة النظام الاقتصادي وتقلل من هشاشته أمام المتغيرات.
وفي قلب النقاش، برز التحدي الأكبر أمام الاقتصاد العراقي: كيف يمكن زيادة الإيرادات بعيداً عن النفط، في اقتصاد ما زالت موارده المالية مرتبطة بدرجة كبيرة بتقلبات أسعار الخام؟
الزيدي شدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الوزارات والمؤسسات المالية والنقدية، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات، مع التركيز على تحفيز الأنشطة الاقتصادية غير النفطية باعتبارها أحد مفاتيح بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود.
المعادلة التي تضعها الحكومة أمام نفسها تبدو واضحة: سيولة مستقرة، جهاز مصرفي أكثر كفاءة، إيرادات غير نفطية أكبر، واقتصاد لا يهتز مع كل موجة في أسواق النفط.