تتواصل التجاذبات حول استكمال التشكيلة الحكومية، وسط معلومات عن ضغوط أميركية تستهدف إبعاد شخصيات محددة عن المناصب العليا، وإعادة ترتيب التوازنات داخل المشهد السياسي العراقي.
وبحسب مصادر خاصة، فإن واشنطن تضع اعتراضات على تولي بعض الأسماء مواقع حكومية بارزة، ضمن رؤية مرتبطة بملفات الأمن والسيادة ومستقبل العلاقة بين بغداد وشركائها الدوليين.
وتشير المعلومات إلى أن ائتلاف دولة القانون يواجه قيوداً سياسية على المشاركة في الحقائب الوزارية، في تطور يمثل ضربة جديدة لحسابات زعيمه نوري المالكي بعد الجدل الذي رافق ملف تشكيل الحكومة.
كما أفادت المصادر بوجود تحفظ أميركي على تولي ليث الخزعلي منصب نائب رئيس الوزراء، إلى جانب اعتراضات على استمرار وزير الاتصالات مصطفى سند في موقعه، وسط حديث عن احتمال إجراء تغيير في الوزارة.
وبحسب المعطيات، فإن واشنطن لا ترى أن استكمال توزيع المناصب الوزارية هو الملف الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية، بل تركز اهتمامها على ملف حصر السلاح بيد الدولة وتنظيم العلاقة بين القوى المسلحة والمؤسسات الرسمية.
المشهد الحكومي يدخل مرحلة شدّ الحبال.. أسماء على طاولة التغيير، وملف السلاح يتحول إلى بوابة العبور نحو الدعم الدولي.