أكد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي في حديثه عن ملف تهريب النفط أنه تلقى تحذيرات من صعوبة مواجهة المتورطين وعدم امتلاك القوات الإمكانيات الكافية لذلك مشيراً إلى أنه أبلغ من نصحوه بأن عجز القوات عن أداء واجبها سيدفع الشعب إلى الخروج والمطالبة بحقوقه.
وتأتي هذه التصريحات على خلفية التحقيقات المتعلقة بملف تهريب النفط في منطقة جرف النصر (جرف الصخر سابقاً) بعد أن أكدت اللجنة التحقيقية وجود عمليات تهريب ومصافٍ نفطية وحالات تلاعب الأمر الذي دفع رئيس الوزراء إلى إحالة المتهمين إلى القضاء وإعفاء عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والإدارية من مناصبهم.
وشدد الزيدي على ضرورة فرض هيبة الدولة ومحاسبة كل من يعبث بالثروة الوطنية مؤكداً عدم السماح باستمرار عمليات التهريب في أي منطقة من مناطق العراق.
لكن السؤال الذي ينتظر إجابة من الحكومة:
إذا كان النفط ثروة الشعب العراقي وإذا كانت القوات الأمنية مطالبة بحمايته فلماذا يصل الأمر إلى تحذير الحكومة من عجز القوات عن مواجهة مهربيه؟
والأهم من ذلك كله: ما الذي استفاد منه المواطن العراقي من هذه الثروة؟ هل انعكس النفط على حياته وخدماته وفرص عمل أبنائه؟ أم بقيت خيرات البلاد تدور في دوائر الأحزاب والقوى الموالية لها، بينما المواطن يواجه الفقر والبطالة وسوء الخدمات؟
الشعب لا يريد سماع أرقام الصادرات والإيرادات فقط، بل يريد أن يرى ثروته في حياته اليومية، وفي الكهرباء والصحة والتعليم والسكن وفرص العمل.
فالعراق ليس ملكاً لحزب أو جهة أو مجموعة والنفط ليس غنيمة يتقاسمها أصحاب النفوذ.. إنه ملك العراقيين جميعاً.
الزيدي: إذا عجزت قواتنا عن مواجهة مهربي النفط فسيخرج الشعب للمطالبة بحقوقه.. فمن يحمي ثروة العراقيين؟
آخر تحديث:










































