أفادت مصادر مطلعة بصدور أوامر قضائية باعتقال هاشم محمد حاتم، مدير عام الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن في وزارة التجارة، على خلفية ملفات تتعلق بشبهات فساد وعقود تجارية مرتبطة بوزارة الدفاع.
وقالت المصادر إن التحقيقات تتناول شبهات تتعلق بآليات إبرام عدد من العقود، من بينها تضخيم الأسعار مقارنة بأسعار السوق، وإدخال شركات وسيطة، فضلاً عن شبهات بشأن توريد آليات ومعدات وقطع غيار بمواصفات وجودة لا تتطابق مع ما ورد في بعض العقود.
وأضافت أن التحقيقات تبحث أيضاً في معلومات تتحدث عن تسجيل بعض الشحنات والمعدات ضمن الوثائق الرسمية من دون وجود ما يثبت استلامها فعلياً، إلى جانب ادعاءات بشأن دفع مبالغ لمسؤولين وموظفين لتسهيل تمرير العقود وتسريع صرف المستحقات.
وبحسب المعلومات المتداولة، يشغل حاتم منصبه الحالي منذ عام 2020، وسبق له العمل في عدد من المواقع الإدارية بوزارتي التربية والتجارة، بينها الشركة العامة للمعارض ودائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية.
كما تشير المصادر إلى أن انتقاله من وزارة التربية إلى وزارة التجارة جرى عام 2008، قبل توليه لاحقاً عدداً من المناصب الإدارية العليا في وزارة التجارة.
وفي السياق ذاته، تتضمن بعض المعلومات المتداولة اتهامات بوجود صلات بين حاتم وشخصيات سياسية وإدارية ساعدت في استمرار نفوذه الوظيفي، إلا أن هذه الادعاءات تبقى رهن التحقيق والأدلة الرسمية، ولم يصدر حكم قضائي نهائي يثبتها.
وتتواصل الإجراءات القانونية للتحقق من طبيعة المخالفات وحجم الأضرار المالية المحتملة، وتحديد المسؤوليات عن العقود والقرارات محل التحقيق.
ويحمل حاتم شهادة بكالوريوس في هندسة الكهرباء، وبدأ مسيرته الوظيفية منذ عام 1993، قبل أن يتدرج في عدد من المناصب الإدارية داخل مؤسسات الدولة.