أكد رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة «عراقي حصراً»، ولا يتضمن أي تدخل خارجي، مشدداً على وجود توافق سياسي واسع بشأن حصر السلاح بالمؤسسات الرسمية.
وقال الحلبوسي، خلال مشاركته في مؤتمر «حوار بغداد الثامن»، إن مباحثاته مع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف تناولت التطورات الإقليمية والحرب بين إيران وإسرائيل، إلى جانب تداعيات إغلاق مضيق هرمز على صادرات النفط العراقية.
وأوضح أن الجانب العراقي طالب بمنح صادرات النفط خصوصية في ظل أزمة المضيق، مبيناً أن قاليباف تعهد ببحث هذا الملف مع المسؤولين في طهران عقب عودته إلى إيران، لافتاً إلى وجود عتب عراقي رسمي وشعبي بسبب عدم وجود معاملة خاصة للصادرات العراقية خلال الأزمة.
وفي ما يتعلق بالخلاف حول تسمية الخليج، قال الحلبوسي إن قاليباف استخدم خلال اللقاء تسمية «الخليج الفارسي»، فيما أكد أن التسمية المعتمدة في المواقف الرسمية العراقية هي «الخليج العربي».
وعن ملف حصر السلاح، أكد الحلبوسي أن وضع السلاح بيد الدولة يمثل استحقاقاً دستورياً ولا يحتاج إلى تشريع قانون جديد، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يمضي بخطوات عملية لتنفيذ هذا الاستحقاق.
وأوضح أن بعض الفصائل المسلحة كان لها دور في مواجهة الاحتلال والإرهاب، إلا أن الظروف الأمنية تغيرت مع استقرار الوضع وانتشار القوات العراقية في مختلف المناطق، مؤكداً أن معالجة الملف يجب أن تتم عبر الحوار بعيداً عن الصدام.
وأشار إلى أن تحديد 30 أيلول/سبتمبر المقبل يمثل خطة للمضي في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً أن الملف عراقي خالص، وأن الرئاسات ورؤساء الكتل السياسية متفقون على مبدأ احتكار الدولة للسلاح.
وفي ملف جرف الصخر، كشف الحلبوسي عن تشكيل لجنة أمنية لتدقيق أوضاع النازحين في عدد من المناطق، واتخاذ الإجراءات المتعلقة بالعقارات الموجودة في الناحية، معلناً الاتفاق على استضافة محافظ بابل ورئيس مجلس المحافظة في البرلمان لمناقشة ملف جرف الصخر بشكل خاص.
وبشأن الوجود الدولي، قال إن عدد الموجودين ضمن بعثة التحالف الدولي في إقليم كردستان يبلغ نحو 70 شخصاً، مؤكداً عدم وجود جنود أجانب في قاعدة عين الأسد، التي أصبحت تحت إدارة القوات الأمنية العراقية.
وفي الجانب المالي، توقع الحلبوسي وصول مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس النواب خلال تشرين الأول/أكتوبر المقبل، فيما كشف عن مقترح لتشريع قانون الاقتراض بهدف توفير التمويل اللازم لتسيير عمل الحكومة.
وأكد في ختام حديثه أن رواتب الموظفين والمتقاعدين مؤمّنة ومستمر صرفها، ولا توجد مؤشرات على تأخر دفعها.