في لقاء حمل عناوين الملفات الأكثر حساسية في المشهد العراقي، بحث رئيس الوزراء علي الزيدي مع رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قضايا مكافحة الفساد، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال تشكيل الكابينة الوزارية، وسط تساؤلات سياسية حول مستقبل التوازنات داخل المرحلة المقبلة.
ويأتي اللقاء في وقت ترفع فيه الحكومة شعار تعزيز سلطة الدولة وفرض القانون، حيث جرى التأكيد على دعم الإجراءات الحكومية المتعلقة بملاحقة الفساد، والإصلاح الاقتصادي، وإنهاء أي مظاهر للسلاح خارج المؤسسات الرسمية.
كما تناول الاجتماع ملفات العلاقات الخارجية والشراكات الاقتصادية، في ظل مساعٍ حكومية لفتح العراق على محيطه الإقليمي والدولي ومواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية.
ويرى مراقبون أن ملف حصر السلاح ومكافحة الفساد يمثلان اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على فرض رؤيتها، خصوصاً مع وجود قوى سياسية وشخصيات نافذة تمتلك حضوراً واسعاً في المشهد العراقي.