رفع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سقف المواجهة مع ملفات الفساد، معلناً أن المرحلة المقبلة لن تعرف خطوطاً حمراء أمام ملاحقة المتورطين، بالتزامن مع وضع ملف الكهرباء في صدارة الأولويات الحكومية.
وخلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، أكد الزيدي أن الكهرباء ستنال اهتماماً استثنائياً، فيما دعا مجلس النواب إلى ممارسة دوره الرقابي ومساندة الحكومة في معركة مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
الزيدي تحدث عن “تركة ثقيلة” من الملفات والتحديات، مؤكداً أن حكومته تعمل وفق رؤية جديدة لمعالجتها، بالتوازي مع إعداد موازنة البرامج والأداء للمرة الأولى، بهدف ربط الإنفاق الحكومي بالنتائج والأهداف، ورفع كفاءة استخدام المال العام.
من اقتصاد الريع إلى “عراق اقتصادي جديد”
رئيس الوزراء رسم ملامح مشروع أوسع لبناء الدولة، يقوم على اقتصاد أكثر تنوعاً، ومؤسسات أقل فساداً، وأجهزة أمنية تعمل ضمن الإطار الدستوري، مشيراً إلى وجود اهتمام متزايد من الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية بالسوق العراقية.
وأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية قادرة على جذب رؤوس الأموال وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، مع التركيز على تطوير المشاريع النفطية، وتشجيع الصناعة، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية وخلق فرص العمل.
وفي خطوة لتعزيز الرقابة والتنسيق، وجّه الزيدي بإعداد جدول منتظم لاستضافة اللجان النيابية وعقد اجتماعات دورية معها، بهدف تقليص الفجوة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحويل الرقابة البرلمانية إلى شريك فعلي في الإصلاح.
“صولة الفجر” تلاحق المال العام
وتأتي هذه التعهدات في ظل استمرار حملة “صولة الفجر” التي أطلقها الزيدي لملاحقة المتورطين بملفات الفساد المالي، والتي بدأت عملياتها فجر 28 حزيران/يونيو، وشملت مذكرات قبض واستقدام وتحقيق بحق نواب ومسؤولين حاليين وسابقين ورجال أعمال.
الحملة التي استهدفت ملفات تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع تحاول الحكومة تقديمها باعتبارها بداية لمسار مختلف في التعامل مع الفساد.